بعد إعفاء يونس السحيمي من منصب الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قام وزير التربية الوطنية الحسين قضاض بتكليف المفتش العام بإدارة شؤون الكتابة العامة مع الاحتفاظ بمهمته السابقة التي تولى مسؤوليتها في فبراير الماضي.
وقد أثار قرار إعفاء السحيمي ردود فعل متباينة، حيث اعتبر البعض أن الوزير برادة يسعى لتشكيل فريق عمل منسجم حول الإصلاحات التي يهدف إلى تنفيذها في قطاع التعليم، بينما رأى آخرون أن الخطوة هي مجرد تصفية حسابات سياسية.
ووفقا لمصادر مقربة من الوزير برادة، فإن إعفاء السحيمي جاء نتيجة أسباب إدارية بحتة واختلاف في الرؤى بين الشخصين، مؤكدين أن القرار لا يمت بصلة إلى تصفية حسابات سياسية تتعلق بانتماء السحيمي الحزبي (الإستقلال).
في المقابل، ترى مصادر أخرى أن برادة قرر إعفاء السحيمي تحت ضغط من جهات نقابية كانت قد هددت بالانسحاب من الحوار مع الوزارة.
من جانبها، شنت نقابة الجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وهي نقابة حزب الاستقلال، هجوما حادا على وزير التربية الوطنية سعد برادة بعد إعفائه يونس السحيمي، المنتمي لنفس الحزب. وأعربت “نقابة علاكوش” عن أسفها لما وصفته بـ “عودة ارتهان تطلعات الأسرة التعليمية لصراع الأجنحة داخل الوزارة”، منتقدة إعمال المنطق المحاسباتي في التعامل مع القضايا التربوية.
كما اتهمت النقابة الوزارة بـ “إدارة الظهر” للجهود التي بذلتها الجامعة وباقي النقابات التعليمية من أجل تحقيق نتائج ملموسة في القطاع، معتبرة أن هذا التصرف يعكس استمرار سياسة الانتظارية.
