انتقد الاتحاد المغربي للشغل ما وصفه بـ”تزييف الحكومة لأرقام المشاركة في الإضراب العام الوطني”، مؤكدا أن “بدلا من الاعتراف بنجاح الإضراب الذي مر في أجواء سلمية وحضارية دون أي انفلاتات، لجأت الحكومة ووزير الشغل إلى تقديم أرقام مغلوطة تهدف إلى التقليل من حجم المشاركة في القطاعين العام والخاص”.
وفي بلاغ أصدره المجلس الوطني للاتحاد، عقب اجتماعه السبت بالمقر المركزي بالدار البيضاء بحضور ممثلي الاتحادات الجهوية والمحلية والنقابات المهنية والتنظيمات الموازية، هنأ الاتحاد الطبقة العاملة وعموم المأجورين على “نجاح هذه المحطة النضالية التي أظهرت وعيهم وقدرتهم على الاحتجاج السلمي دفاعاً عن الحقوق والمكتسبات”.
وأوضح البلاغ أن “النسبة الحقيقية للمشاركة في الإضراب بلغت 84.9%، ما يعكس درجة الوعي والمسؤولية التي طبعت هذا الإضراب”، معبراً عن تنديده بما اعتبره “محاولة الحكومة التقليل من الاحتقان الاجتماعي واستهداف مؤسسات الوساطة الاجتماعية”.
كما حمل الاتحاد الحكومة “مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية وتصعيد الاحتقان”، منددا بـ”تعنتها في تعطيل الحوار الاجتماعي ورفضها تلبية المطالب العادلة للموظفين والأجراء”.
وفي خطوة تصعيدية، أعلن المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل عن “مقاطعة الوزير يونس السكوري، واعتباره غير مرغوب فيه من طرف الطبقة العاملة”، بالإضافة إلى “الانسحاب من اللجان الثلاثية التي يرأسها”، ومنها مجلس المفاوضة الجماعية ومجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية والمجلس الأعلى لإنعاش التشغيل.
وأكد البلاغ أن “أي حكومة تتجاهل حقوق الطبقة العاملة وتطلعاتها المشروعة لن تحظى بثقتها أو دعمها”.
