قررت محكمة الاستئناف بطنجة، مساء الأربعاء 25 مارس 2026، تخفيف العقوبة الحبسية الصادرة في حق التيكتوكر آدم بنشقرون، من ثلاث سنوات إلى سنتين حبسا نافذا، وذلك بعد إعادة النظر في الحكم الابتدائي.
وجاء هذا القرار خلال جلسة انعقدت بشكل سري داخل القاعة رقم 2، بدعوى الحفاظ على “الأخلاق العامة”، رغم أن القضية كانت قد نوقشت سابقا بشكل علني أمام المحكمة الابتدائية وبحضور وسائل الإعلام، خاصة بعدما تحولت إلى قضية رأي عام.
وتعود تفاصيل الملف إلى شكايات تقدم بها عدد من سكان حي “دار التونسي” بمدينة طنجة، حيث أثار سلوك المعني بالأمر ومحتوياته المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا، خصوصا ما اعتبر “مخلا بالحياء العام” داخل الفضاءين الواقعي والرقمي.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت بنشقرون بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع منعه من استعمال منصات التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات، بناء على نتائج التحقيق التي أشارت إلى نشر محتويات مثيرة للجدل وإزعاج متكرر للساكنة.
ويرى متابعون أن قرار تخفيف العقوبة يدخل ضمن السلطة التقديرية للقضاء، مع الحفاظ على جوهر الإدانة، في إطار تشديد السلطات على ضرورة احترام القوانين المنظمة للمحتوى الرقمي، خاصة فيما يتعلق بحماية النظام العام والقيم المجتمعية.
في المقابل، يعتبر آخرون أن طبيعة الأفعال المنسوبة للمعني بالأمر تستوجب تشديد العقوبة، بالنظر إلى تأثيرها المحتمل على فئات واسعة من المجتمع، خصوصا الشباب.
وفي سياق متصل، تتواصل فصول هذه القضية من خلال متابعة والدة المعني بالأمر في ملف منفصل، على خلفية تهم تتعلق بالاتجار في البشر، إلى جانب المؤثرة المعروفة بـ”الشيخة مولينيكس”، ما يزيد من تعقيد هذا الملف الذي أعاد النقاش حول حدود حرية التعبير ومسؤولية صناع المحتوى الرقمي.
