قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس منع عدد من أرباب المطاحن المستفيدين من “كوطا” الدقيق المدعم بإقليمي فاس ومولاي يعقوب من مغادرة التراب الوطني، وذلك في انتظار استكمال التحقيقات المتعلقة بشبهات حول جودة الدقيق الموجه للفئات الهشة.
وأكدت مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك أعطى تعليماته الصارمة لتعبئة اللجان الصحية ومصالح المراقبة، التي باشرت سلسلة زيارات ميدانية مفاجئة لعدد من المطاحن المشتبه فيها.
وأظهرت عمليات التفتيش وجود كميات من الدقيق الفاسد وغير الصالح للاستهلاك البشري في بعض الوحدات الصناعية، حيث تم حجز هذه الكميات وإتلافها على الفور، مع إعداد تقارير مفصلة حول المخالفات، أحيلت مباشرة إلى النيابة العامة بفاس.
وفي هذا السياق، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي معمق مع أصحاب المطاحن والموزعين المعنيين، تحت إشراف فرقة أمنية متخصصة، لتحديد المسؤوليات وكشف أي شبكة محتملة وراء هذه التلاعبات التي تمس الأمن الغذائي للمواطنين.
