رفضت محكمة الاستئناف بالرباط، ليلة الأربعاء ـ الخميس، الطلب الذي تقدّم به دفاع النقيب محمد زيان بخصوص دمج العقوبات الحبسية التي يقضيها داخل سجن “العرجات 1”.
وأكد مصدر مقرّب من عائلة محمد زيان أن هيئة الدفاع لم تتوصل بعد بالقرار الرسمي للمحكمة، مشيراً إلى أن الأسباب وراء هذا الرفض ما تزال غير معروفة في انتظار صدور الوثيقة المفصلة التي ستوضح الدوافع القانونية لهذا الحكم.
ويترتب عن هذا القرار مواصلة محمد زيان تنفيذ العقوبة الثانية الصادرة بحقه، والتي تبلغ ثلاث سنوات سجناً نافذاً، بعد إنهائه للعقوبة الأولى المحكوم بها سابقاً لمدة ثلاث سنوات كذلك.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد نفى في بيان رسمي وجود أي طابع تعسفي في استمرار اعتقال محمد زيان، مؤكداً أن المسطرة “تحترم الضوابط القانونية”، ومشيراً إلى أن المعني بالأمر يتابع في قضيتين منفصلتين.
وتضمن البلاغ، المنشور عبر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية:
https://www.cspj.ma
توضيحات حول أن تنفيذ العقوبة الأولى بدأ بتاريخ 21 نونبر 2022، وأن الحكم الثاني ما يزال ساري المفعول ولم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به بشكل نهائي.
وبحسب مصادر قانونية، فإن مسطرة دمج العقوبات ليست آلية تلقائية، بل تخضع لتقدير قضائي صارم وفق مقتضيات القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وهو ما يجعل قرار المحكمة قابلاً للاستئناس القانوني بمجرد حصول الدفاع على النسخة الرسمية.
