شهد مقر حزب الحركة الشعبية بالرباط مساء اليوم الخميس 9 يناير 2025 توقيع بروتوكول تأسيسي لإطلاق تكتل سياسي جديد تحت اسم “التكتل الشعبي”، بمشاركة الأمناء العامين لحزب الحركة الشعبية، والحزب المغربي الحر، والحزب الديمقراطي الوطني. يهدف هذا التكتل إلى تقديم “بديل شعبي يلبي تطلعات المغاربة” واستعادة الاعتبار للمشهد السياسي المغربي.
وفقا لعدي السباعي، الناطق الرسمي باسم حزب الحركة الشعبية، يسعى التكتل لتحقيق 13 هدفا تشمل مجالات متعددة مثل الاقتصاد، والاجتماع، والسياسة، والثقافة، والفكر، واللغة. وأوضح أن التكتل يمثل “جيلا جديدا من التنسيق السياسي والحزبي”.
وأكد المشاركون في اللقاء أن “التكتل الشعبي” يعد مبادرة سياسية تهدف إلى خلق انفراج في المشهد السياسي ومواجهة الهيمنة، مع تعزيز دور مؤسسات الوساطة السياسية. كما شددوا على أهمية الانفتاح على أحزاب أخرى للانضمام إلى التكتل، واستغلوا المناسبة لتوجيه انتقادات للأحزاب الثلاثة التي تقود الحكومة الحالية.
وفي هذا السياق، صرح محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بأن الهدف من هذه المبادرة المشتركة هو “استعادة نبل الفعل السياسي”، مشيرا إلى أن التكتل ليس مجرد مبادرة انتخابية بل نتاج تقاطع رؤى مشتركة وإدراك بأن “السياسة اليوم ليست في أفضل أحوالها”.
وتتضمن أهداف التكتل تحصين ثوابت الأمة ومقدساتها، وتعزيز السلم الاجتماعي والعدالة الاقتصادية، وضمان العدالة المجالية والتنمية المتوازنة، إلى جانب دعم الأشخاص في وضعية إعاقة، والمتقاعدين، وتفعيل الدولة الاجتماعية. كما يسعى إلى تحسين كفاءة السياسات العمومية لتلبية تطلعات المواطن المغربي.
على صعيد آليات العمل، يخطط التكتل لتنظيم لقاءات دورية موسعة، وتشكيل لجان متخصصة، والانفتاح على الفاعلين المجتمعيين ومغاربة العالم، إضافة إلى تنظيم قوافل للتأطير السياسي ولقاءات إعلامية.
حضر حفل التوقيع عدد من الشخصيات السياسية من الأحزاب الثلاثة، من بينهم محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وإسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، وخالد البقالي، الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني. افتتحت الفعالية بكلمة ألقاها محند العنصر، رئيس حزب الحركة الشعبية، حيث أكد على أهمية هذه المبادرة في تجديد العمل السياسي المغربي.
