الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تنتقد منهجية مراجعة مدونة الأسرة وتدعو لإصلاح حقيقي يعكس تطورات المجتمع

أعربت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن قلقها العميق بشأن الأسلوب والمنهجية المعتمدة في مراجعة مدونة الأسرة، والتي تم الكشف عنها خلال اللقاءات التواصلية التي أُقيمت في 24 ديسمبر 2024.

واعتبرت الجمعية في بلاغ لها، أن المراجعة التي تم طرحها تفتقر إلى توجه سياسي واضح، وتعتمد على تعديلات سطحية لا تواكب التحديات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة.

وأشارت الجمعية إلى أن التعديلات المقترحة تفتقر إلى رؤية شمولية ومنهجية تتماشى مع مبادئ الدستور المغربي والالتزامات الدولية للمغرب، خاصة في ما يتعلق بالمساواة والعدالة لنصف المجتمع.

وأعربت الجمعية عن استيائها من غياب الاجتهاد الفقهي الجريء الذي يعكس تطورات المجتمع المغربي، داعية إلى تفعيل مقاصد الشريعة بما يتماشى مع الواقع المعاصر.

كما لفتت الجمعية إلى أن البدائل المقدمة، مثل استخدام الهبة لمعالجة مطالب إلغاء التعصيب أو تحقيق المساواة في الإرث، لا تكفي لتحقيق العدالة المنشودة، واعتبرت هذه البدائل تعبيرًا عن تراجع سياسي وفكري أمام متطلبات الإصلاح الحقيقي.

وانتقدت الجمعية أيضًا رفض اعتماد الخبرة الجينية كدليل على النسب، معتبرة أن هذا الموقف يتعارض مع الدستور ومع اتفاقيات حقوق الطفل، مما يترك الأطفال المولودين خارج إطار الزواج عرضة للتمييز والوصم.

وأوضحت الجمعية أن الإصلاحات المقترحة تنحاز إلى “التوافق المحافظ”، بدلاً من مواكبة التحولات التي تشهدها الأسرة المغربية، مشددة على أن أي مراجعة ذات قيمة مضافة يجب أن تستجيب لدعوة الملك محمد السادس لتعميق البحث الفقهي بما يتناسب مع متطلبات العصر.