قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،مساء يوم الجمعة، ببراءة البرلماني هشام المهاجري من التهم المتعلقة بشبهة تبديد واختلاس أموال عمومية بمدينة الجديدة، منهية بذلك ملفا قضائيا استمر لسنوات طويلة منذ سنة 2017.
ويتابع في القضية 29 شخصا، من بينهم موظفون جماعيون ومستشارون ومنعشون عقاريون وأرباب مقاهي، على خلفية اتهامات تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق إدارية واستغلال النفوذ ومنح امتيازات خارج الإطار القانوني. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت سابقا أحكاما متفاوتة، من بينها إدانة المهاجري ابتدائيا بسنة حبسا.
وخلال إحدى جلسات المحاكمة سنة 2023، أكد المهاجري أن متابعته في هذا الملف لا ترتبط بمساره السياسي، مشيرا إلى أنه يمثل أمام القضاء بصفته “مقاولا ومواطنا مغربيا”، وأن الوقائع موضوع القضية تعود إلى سنة 2005.
وعرف الملف سلسلة من التأجيلات المتكررة منذ سنة 2017، بسبب غياب أحد المتابعين الرئيسيين، ويتعلق الأمر بالرئيس الأسبق لجماعة الجديدة، قبل أن تعود القضية إلى الواجهة سنة 2022 بعد مطالبة الجمعية المغربية لحماية المال العام بتسريع البت فيها.
ويرى متابعون أن الحكم الصادر ببراءة هشام المهاجري قد يعزز من حظوظه داخل حزب الأصالة والمعاصرة لنيل تزكية الحزب خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة، خاصة بدائرة شيشاوة التي يحظى فيها بحضور انتخابي قوي وشعبية واسعة مكنته من تحقيق نتائج متقدمة في محطات انتخابية سابقة.
