فاس – أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن النيابة العامة تتابع بقلق تداعيات حادث انهيار عمارة سكنية وقع صباح اليوم الخميس 21 ماي 2026 بمدينة فاس، والذي أسفر، حسب حصيلة مؤقتة، عن وفاة تسعة (9) أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وأوضح بلاغ صادر عن النيابة العامة أن هذه الأخيرة أمرت بفتح بحث قضائي معمق ودقيق، من أجل الوقوف على جميع ملابسات وظروف هذا الحادث الأليم، وكشف الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انهيار المبنى، إضافة إلى تحديد المسؤوليات المحتملة لكل الأطراف المعنية.
وأكدت النيابة العامة، في البلاغ ذاته، حرصها على حماية أرواح المواطنين والمواطنات، مشددة على التزامها بالتطبيق الصارم للقانون، والتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه أو تقصيره في هذا الحادث.
وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور انتهاء الأبحاث القضائية الجارية، وذلك في إطار ضمان العدالة وترتيب المسؤوليات القانونية.
