الرباط – نظّمت المنظمة الإفريقية للدراسات الاستراتيجية، يوم السبت 13 دجنبر بالعاصمة الرباط، ندوة فكرية بشراكة مع منظمة التعاون المغربي الأوروبي وحزب التجديد والتقدم، خُصّصت لمناقشة ملف الصحراء المغربية في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، تحت عنوان: «ملف الصحراء بعد قرار مجلس الأمن 2797: الواقع والحلول».
وشهد هذا اللقاء حضور كل من السيد منير بحري، رئيس حزب التجديد والتقدم، والسيد عماد جليل، رئيس المنظمة الإفريقية للدراسات الاستراتيجية، والسيد مولاي حفيظ العلوي لمراني، رئيس المنظمة المغربية للتعاون الأوروبي، إلى جانب باحثين وأكاديميين وفاعلين مهتمين بالقضايا الاستراتيجية.
نقاش سياسي وقانوني حول القرار الأممي
وشكّلت الندوة مناسبة لتسليط الضوء على المستجدات السياسية والقانونية التي يعرفها ملف الصحراء المغربية، حيث ناقش المشاركون أبعاد قرار مجلس الأمن رقم 2797 وانعكاساته على مسار النزاع، مع التأكيد على مركزية الحل السياسي الواقعي والمتوافق عليه، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وأكد المتدخلون أن القرار الأممي ينسجم مع التوجه الدولي الداعم للاستقرار الإقليمي، ويعكس تنامي القناعة الدولية بجدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، باعتبارها أرضية عملية وواقعية لإنهاء النزاع المفتعل.
تصريحات المتدخلين
وفي تصريح له بالمناسبة، أكد السيد منير بحري، رئيس حزب التجديد والتقدم، أن قضية الصحراء المغربية تظل قضية وطنية جامعة، مشددًا على أن قرار مجلس الأمن 2797 يعزز المسار السياسي الذي يدعمه المغرب، ويؤكد تراجع الأطروحات الانفصالية التي لم تعد تواكب التحولات الدولية.
من جانبه، أوضح السيد عماد جليل، رئيس المنظمة الإفريقية للدراسات الاستراتيجية، أن هذا القرار يشكل محطة مفصلية في مسار التعاطي الأممي مع الملف، مبرزًا أهمية النقاش الأكاديمي والعلمي في دعم الموقف المغربي والدفاع عن عدالة قضيته داخل المنتظم الدولي.
بدوره، شدد السيد مولاي حفيظ العلوي لمراني، رئيس المنظمة المغربية للتعاون الأوروبي، على دور الدبلوماسية الموازية في التعريف بالقضية الوطنية داخل الفضاء الأوروبي، مؤكّدًا أن الشراكات المدنية تسهم في تصحيح المغالطات وتعزيز الفهم الحقيقي لمبادرة الحكم الذاتي.
أبعاد استراتيجية وآفاق الحل
وتوقف المشاركون عند الأبعاد التاريخية والقانونية للنزاع، مبرزين أن استمرار هذا الملف لا يخدم سوى أجندات ضيقة، في وقت تتطلب فيه التحديات الإقليمية تعزيز التعاون والاستقرار. كما جرى التأكيد على انخراط المغرب الإيجابي في المسار الأممي، وعلى الجهود التنموية المبذولة بالأقاليم الجنوبية.
واختُتمت أشغال الندوة بالتأكيد على أن الظرفية الدولية الراهنة، إلى جانب قرار مجلس الأمن 2797، تفرض تكثيف العمل الأكاديمي والدبلوماسي لإبراز عدالة القضية الوطنية، ودعم الحل السياسي النهائي القائم على الواقعية والتوافق.
