على بُعد خطوات قليلة من العاصمة الرباط، وفي وقت يستعد فيه المغرب لاحتضان تظاهرات كروية عالمية، ما تزال مدينة سلا تعاني من انتشار ملحوظ للأسواق العشوائية والبؤر التجارية الصفيحية، في مشهد يُناقض الجهود المعلنة لتحسين جاذبية المدن المغربية وتهيئتها للفعاليات الكبرى.
ورغم المشاريع التي أُطلقت لتأهيل المدينة وتطوير بنياتها التحتية، يشتكي عدد من المواطنين والفاعلين المحليين من أن هذه الأسواق أصبحت مصدر إزعاج وخطر على السلامة والصحة العامة، إذ تساهم في خلق الفوضى داخل الأحياء المكتظة، وتشوه المشهد الحضري، وتُفاقم مشاكل النظافة والاكتظاظ.
ويحمّل العديد من المتتبعين السلطات المحلية مسؤولية استمرار هذه الظاهرة، معتبرين أن الأمر يعكس ضعفاً في آليات المراقبة الميدانية، بل ويذهب بعضهم إلى الحديث عن تواطؤ محتمل من طرف بعض رجال السلطة والمنتخبين، في سياق توازنات انتخابية أو حسابات محلية، رغم الخطاب الرسمي الذي يؤكد الحرص على الرفع من جودة الفضاء العمومي.
ويرى ناشطون في المجتمع المدني أن بقاء هذه الأسواق على حالها يُضعف فرص المدينة في الارتقاء إلى مستوى تطلعات سكانها وزوارها، خاصة وأن سلا تُعد من أكبر المدن المحاذية للعاصمة، وتُعوّل عليها الدولة ضمن ورش تحسين صورة محيط الرباط قبيل الاستحقاقات الرياضية الدولية.
وتتجدد مطالب الساكنة بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة لإزالة الأسواق العشوائية، وتنظيم الباعة المتجولين داخل فضاءات قانونية، وتأهيل المجال العمومي بما يعكس مكانة المدينة ويضمن سلامة وأمن المواطنين.
وفي انتظار تحرك فعلي على الأرض، يظل السؤال معلّقاً:
متى تتحرك الجهات المعنية لإعادة الاعتبار لمدينة سلا، قبل أن تتحول الفوضى التجارية إلى واقع يصعب احتواؤه؟
