أدانت الجمعية المغربية لحماية المال العام ما وصفته بالتصرف “غير المسؤول” الصادر عن أحمد التويزي، رئيس بلدية آيت أورير ورئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها ندوة عمومية نهاية الأسبوع الماضي بمدينة آيت أورير.
وقالت الجمعية، في بيان تضامني توصلت به جريدة المشهد 24، إن التويزي أقدم على محاولة “نسف ندوة” حول موضوع التدبير الجماعي ومداخل التنمية، نظمتها فيدرالية تامونت لجمعيات آيت أورير، بحضور عدد من الفاعلين المدنيين والمنتخبين المحليين.
وأوضحت الجمعية أن رئيس البلدية “دخل القاعة وجلس في الصفوف الأمامية”، قبل أن “يشرع في الصراخ رفقة مجموعة من أتباعه”، مستهدفاً بشكل خاص رئيس الجمعية محمد الغلوسي والدكتور خليل مرزوقي، في محاولة لإفساد النقاش العمومي الهادئ حول سبل تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد المحلي.
وأضافت أن ما قام به التويزي يعكس “أسلوب البلطجة السياسية” ومحاولة “زرع الخوف” بين المواطنين الذين يطالبون بتدبير ديمقراطي ونزيه للشأن العام، معتبرة أن هذه السلوكيات تمثل تهديداً مباشراً لحرية التعبير والعمل الجمعوي.
وأكد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام تضامنه المطلق مع الغلوسي ومرزوقي، داعياً السلطات المختصة إلى فتح تحقيق شامل حول الواقعة، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي تجاوزات.
كما طالبت الجمعية بضرورة تدخل المجلس الأعلى للحسابات (رابط رسمي للمجلس الأعلى للحسابات) والمفتشية العامة للمالية (رابط وزارة الاقتصاد والمالية) لإجراء افتحاص مفصل لبرامج وصفقات بلدية آيت أورير، مؤكدة أن أموال التنمية لا تترجم على أرض الواقع بما يخدم مصالح الساكنة.
وشددت الجمعية على أن مناهضة الفساد ونهب المال العام تظل معركة مستمرة، وأن التضييق على النشطاء والفاعلين المدنيين لن يثنيها عن مواصلة الدفاع عن قيم الشفافية والمحاسبة.
اكتشف مواضيع مشابهة وتحليلات معمقة في قسم قضايا الفساد والحكامة الجيدة على موقعنا، وابقَ على اطلاع دائم عبر مصادرنا المعتمدة والموثوقة داخل المنصة.
