القنيطرة – أفاد بلاغ رسمي صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بأن السلطات القضائية فتحت تحقيقا شاملا على خلفية الأحداث التي عرفتها منطقة سيدي الطيبي، التابعة لإقليم القنيطرة، ليلة الأربعاء الماضي، والتي تخللتها أعمال عنف وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى إضرام النار وأعمال سرقة هزّت استقرار المنطقة.
وأوضح البلاغ أن النيابة العامة قدمت اليوم السبت سبعة عشر موقوفا أمام أنظارها، موزعين بين ثمانية راشدين كانوا تحت تدبير الحراسة النظرية، وتسعة أحداث تم الاحتفاظ بهم لدى المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة.
وقد تم، بحسب المصدر ذاته، تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في حق أربعة من الراشدين المشتبه في تورطهم في أفعال مجرّمة قانوناً، إلى جانب سبعة أحداث يواجهون التهم نفسها.
أما الستة الآخرون، من بينهم حدثان اثنان، فقد تمت إحالتهم على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة للاختصاص النوعي.
وأكد البلاغ أن النيابة العامة أمرت بإيداع جميع المتهمين السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق التفصيلي، فيما تتواصل الأبحاث الميدانية من أجل تحديد هويات باقي المتورطين في أحداث سيدي الطيبي وتقديمهم أمام العدالة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي في سياق التعامل الصارم للسلطات الأمنية والقضائية مع كل أشكال الإخلال بالنظام العام، انسجاما مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ولمزيد من التفاصيل الرسمية، يمكن الاطلاع على موقع وزارة العدل المغربية أو متابعة البلاغات الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني.
اكتشف مواضيع مشابهة وتحليلات معمقة في قسم الأمن والقضاء على موقعنا، وابقَ على اطلاع دائم عبر مصادرنا المعتمدة والموثوقة داخل منصة المشهد 24.
