عبد اللطيف وهبي: حرص الوزارة على وضع ضوابط قانونية تواكب المنازعات التجارية مع التركيز بشكل خاص على تقليص الزمن القضائي.
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين بالرباط، التزام الوزارة بإرساء ضوابط وأسس قانونية تواكب المنازعات التجارية، مع التركيز على تقليص الزمن القضائي.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أجاب الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، نيابة عن وزير العدل، عن سؤال يتعلق بمدى ملاءمة القوانين الحالية والآجال الزمنية في المنازعات التجارية مع دخول ميثاق الاستثمار حيز التنفيذ. وأشار إلى سلسلة من التدابير التي اتخذتها الوزارة في هذا الصدد، من بينها تقريب القضاء التجاري من المتقاضين، وإعداد مشروع قانون خاص بالمسطرة المدنية، وصدور القانون رقم 17-95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.
وفيما يتعلق بتقريب القضاء التجاري، أوضح الوزير أنه تم إحداث محكمتين تجاريتين في مدينتي العيون والداخلة، بموجب المرسوم رقم 2.22.62 الصادر في 25 فبراير 2022، بالإضافة إلى إصدار المرسوم رقم 2.23.665 في 10 نوفمبر 2023، الذي نص على إنشاء محكمة ابتدائية تجارية في بني ملال، ومحكمتي استئناف تجاريتين في أكادير وطنجة.
أما بشأن مشروع قانون المسطرة المدنية، فقد أكد الوزير أنه يتضمن مواد تعزز رقمنة الإجراءات والمساطر القضائية، بما في ذلك إنشاء منصة إلكترونية لتدبير القضايا أمام محاكم الدرجة الأولى والثانية. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تسريع وتيرة البت في المنازعات التجارية من خلال حل مشكلتي التبليغ والتنفيذ.
وفيما يخص القانون رقم 17-95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، أشار الوزير إلى أنه يهدف إلى تطوير وسائل بديلة لحل النزاعات، مثل الوساطة والتحكيم، مما يعزز السرعة والمرونة والفعالية في حل المنازعات المرتبطة بالاستثمار. كما يسهم في الحفاظ على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأطراف.
وختم الوزير بالتأكيد على أن هذا القانون يشجع على حل النزاعات بعيدًا عن الإجراءات القضائية التقليدية بما تتسم به من تعقيد وبطء، مما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة بين الأطراف الاقتصادية.
