لم يعد الغلاء الفاحش في الأسواق المغربية مجرد وضع اقتصادي عابر، بل تحول إلى جريمة اقتصادية منظمة، حيث كشفت تقارير المرصد المغربي لحماية المستهلك أن شبكات من الوسطاء والمضاربين، المعروفة بـ”الشناقة”، تتحكم في مسار المنتجات الفلاحية وتفرض منطقها على السوق.
هذه الشبكات، بحسب المرصد، تعمد إلى احتكار الأغذية في المغرب عبر افتعال ندرة وهمية وخلق اختلال مصطنع بين العرض والطلب، مما يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار، خاصة في منتجات مثل الأفوكا وباقي المواد الفلاحية.
القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، يجرم صراحة المضاربة والاحتكار، باعتبارهما أفعالا مضرة بالاقتصاد الوطني وتمس بالقدرة الشرائية للمواطنين. ومع ذلك، لا تزال هذه الممارسات قائمة بشكل واسع، في ظل ضعف آليات الرقابة أو غياب تدخل صارم يضع حدا لها.
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار احتكار الأغذية في المغرب يهدد الأمن الغذائي والاجتماعي على حد سواء، لأنه يضر بالفلاحين الصغار الذين يبيعون منتجاتهم بأبخس الأثمان، فيما يحقق الوسطاء أرباحا ضخمة على حساب المستهلك البسيط.
ولمواجهة هذه الظاهرة، يطالب المرصد بضرورة تفعيل آليات الرقابة وتوسيع صلاحيات مجلس المنافسة، إضافة إلى اعتماد نظام تتبع رقمي للمنتوجات الفلاحية من الحقول إلى الأسواق.
اكتشف مواضيع مشابهة وتحليلات معمقة في قسم الاقتصاد على موقعنا، وابقَ على اطلاع دائم عبر مصادرنا الموثوقة داخل المنصة.
