كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن انخفاض معدل البطالة في المغرب إلى 12.8% خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مقارنة بـ13.1% في نفس الفترة من العام الماضي. التقرير أوضح تراجع عدد العاطلين بـ38 ألف شخص، منتقلا من 1.633.000 إلى 1.595.000 عاطل، أي بانخفاض نسبي قدره 2%.
لكن وراء هذا التحسن النسبي، تكشف الأرقام عن واقع أكثر تعقيدا، إذ ارتفعت البطالة المقنعة لتصل إلى 10.6% مقابل 9.6% خلال نفس الفصل من 2024، ما يثير تساؤلات حول جودة فرص الشغل التي يتم خلقها.
وسجلت بطالة النساء ارتفاعا مقلقا بلغ +2.2 نقطة، لترتفع من 17.7% إلى 19.9%، في حين شهد معدل بطالة الرجال انخفاضا طفيفا من 11.7% إلى 10.8%.
ويرى الخبير الاقتصادي إدريس الفينة أن هذا التناقض يعكس هشاشة سوق الشغل، حيث تتركز مناصب الشغل الجديدة في قطاعات ذات أجور ضعيفة. فعلى سبيل المثال، خلق قطاع البناء والأشغال العمومية 74 ألف منصب، والخدمات 35 ألفا، في حين فقد قطاع الفلاحة المتضرر من الجفاف 108 آلاف منصب. كما تراجعت الأنشطة غير المؤدى عنها بـ126 ألف منصب، ما يعكس تآكل الاقتصاد غير المهيكل.
من جهة أخرى، ظل معدل بطالة الشباب (15-24 سنة) مرتفعا عند 35.8%، وبلغ معدل النشاط الوطني أدنى مستوياته بـ43.4%، وهو مؤشر على حالة إحباط تدفع العديد، خاصة من النساء والشباب، إلى مغادرة سوق الشغل نتيجة لغياب الفرص اللائقة.
وأكد الفينة أن الأرقام الحالية لا تعكس حلولا حقيقية، بل انتقالا للأزمة من شكل لآخر، مشيرا إلى أن الاقتصاد المغربي لا يواكب دينامية السكان، ولا يخلق فرص عمل لائقة. كما اعتبر أن البرنامج الحكومي لإنعاش التشغيل لم يتمكن بعد من تغيير الاتجاه السلبي.
