الرشيدية
لا تزال السيدة عائشة بلمدني بنت محمد بن البخاري، أرملة المرحوم عبد السلام ناصيري، والقاطنة بقصر أخنوس بجماعة مولاي علي الشريف – إقليم الرشيدية، تعيش وضعا اجتماعيا صعبا بعد تعرض منزلها لأضرار جسيمة جراء الفيضانات القوية التي اجتاحت المنطقة خلال يومي 8 و9 شتنبر 2024، دون أن تستفيد من الدعم العمومي المخصص للمتضررين.
وتؤكد المعنية بالأمر أن منزلها تعرض لتشققات وانهيارات جزئية بسبب ارتفاع منسوب مياه واد الشرفاء وغمره لجزء كبير من قصر أخنوس، ما جعله غير صالح للسكن. وقد اضطرت إلى مغادرته رفقة أبنائها واللجوء إلى مسكن بالإيجار في ظل وضعية معيشية صعبة وضعف في الدخل، وهو ما زاد من معاناتها اليومية.
ورغم أن لجنة ولائية قامت بمعاينة منزلها وسجلت الأضرار التي لحقت به، فإن السيدة بلمدني تؤكد أنه تم إقصاؤها من لائحة المستفيدين من الدعم دون أي توضيح، في الوقت الذي حصل فيه بعض الجيران على تعويضات مالية من الدولة. كما أنها وجهت مراسلة رسمية إلى السيد والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية بتاريخ 13 يناير 2025، دون أن تتلقى أي رد يذكر.
ويذكر أن الحكومة كانت قد أطلقت، يوم 26 شتنبر 2024، برنامجا خاصا لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات، يتضمن تعويضات مالية مباشرة بقيمة 80,000 درهم للمنازل المنهارة جزئيا، و140,000 درهم للمنهارة كليا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى دعم الأسر المتضررة وتعزيز صمودها في وجه الكوارث الطبيعية.
وتلتمس السيدة عائشة بلمدني، عبر هذا النداء، من الجهات المعنية وعلى رأسها ولاية الجهة، إعادة النظر في ملفها وتمكينها من حقها المشروع في الاستفادة من الدعم، إسوة بباقي المتضررين، حتى تتمكن من ترميم منزلها والعودة إليه، خصوصا وأن تكاليف الكراء أصبحت تثقل كاهلها بشكل لا يطاق.
وتعيد هذه الحالة إلى الأذهان النقاش الدائم حول شفافية تدبير الدعم العمومي في حالات الكوارث، ومدى فعالية منظومة الإحصاء والمعاينة الميدانية في الوصول إلى جميع المتضررين بعدالة وإنصاف، خاصة في القرى والمناطق النائية.
