في بيان رسمي شديد اللهجة، عبرت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة بني ملال خنيفرة عن استنكارها لما اعتبرته “انحرافا خطيرا” في تدبير الشأن الجهوي، على خلفية التصريحات التي أدلى بها رئيس جهة بني ملال خنيفرة، عادل البراكات، خلال الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة بتاريخ 17 يوليوز 2025.
ووفق ما جاء في البيان، فإن رئيس الجهة استغل منصة المجلس لتحريف النقاش عن جوهره، محملا رئيس جماعة تبانت، خالد تكوكين، مسؤولية احتجاجات سكان آيت بوكماز، بدلا من التفاعل مع مطالب الساكنة المشروعة التي ظلت معلقة لسنوات. واعتبر الحزب أن هذه الاتهامات المجانية تعد هروبا واضحا من المسؤولية ومحاولة للتغطية على فشل المجلس في تحقيق التنمية المتوازنة والعادلة بالمنطقة.
البيان أشار بشكل صريح إلى ما وصفه بـ”تسييس المشاريع التنموية” من طرف رئيس جهة بني ملال خنيفرة، الذي اتهم بتوزيع الموارد والبرامج الجهوية وفق منطق المحاباة السياسية، وليس بناء على معايير الإنصاف الترابي. وهو ما تسبب – حسب الحزب – في إهمال التنمية في عدد من الجماعات القروية، وعلى رأسها آيت بوكماز، التي تعد من المناطق الجبلية الأكثر هشاشة في الجهة.
وأضافت الكتابة الجهوية أن المجلس فشل في التفاعل الجاد مع المطالب الاجتماعية الأساسية، كتأهيل الطرق والبنية التحتية، وتوفير خدمات الصحة والتعليم، ما دفع الساكنة إلى تنظيم مسيرة سلمية حضارية للتعبير عن غضبها المشروع.
وختمت الكتابة الجهوية لحزب المصباح دعوتها بمطالبة رئيس الجهة بـ”تحمل مسؤولياته كاملة تجاه جميع سكان الجهة، بعيدا عن منطق تصفية الحسابات السياسية”، والتفرغ للعمل على تنفيذ برنامج تنموي حقيقي يراعي خصوصيات المناطق المهمشة.
تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه التصريحات الصادرة عن مؤسسة منتخبة جهوية، تفتح النقاش حول دور مجلس الجهة في ضمان الإنصاف المجالي وتحقيق العدالة الترابية، في ظل استمرار اتهامات بـ”المحسوبية” و”التمييز الحزبي” في تدبير الشأن العام الجهوي.
