ولد الرشيد: البرلمان مدعو لتكثيف جهوده في الدفاع عن الصحراء المغربية عبر دبلوماسية فعالة ومؤسساتية
أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن البرلمان المغربي مطالب اليوم بلعب دور أكثر فاعلية في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية، عبر تبني دبلوماسية برلمانية موازية تقوم على المبادرة، والاستباق، والترافع المؤسسي المستند إلى الحقائق القانونية والتاريخية.
وفي كلمة ألقاها اليوم الإثنين خلال افتتاح الندوة الوطنية التي نظمها مجلس المستشارين تحت شعار: “البرلمان المغربي وقضية الصحراء: نحو دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال”، شدد ولد الرشيد على أن هذا اللقاء يشكل محطة محورية في جهود المجلس لتعزيز موقعه كفاعل أساسي في الدفاع عن الوحدة الترابية، من خلال مأسسة العمل الترافعي والانفتاح على مختلف الفاعلين السياسيين، والنقابيين، والمدنيين، والأكاديميين.
وأشار رئيس المجلس إلى أن المؤسسة البرلمانية ترجمت التوجيهات الملكية السامية بشأن الدبلوماسية البرلمانية عبر تفعيل مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول القضية الوطنية، بهدف إرساء أرضيات استشارية جماعية تسهم في إنتاج قرارات داعمة للوحدة الترابية.
وأوضح أن تزايد الاعتراف الدولي بمبادرة الحكم الذاتي، من قِبل قوى كبرى مثل الولايات المتحدة، وفرنسا، وإسبانيا، وعدد من الدول الإفريقية والعربية، يعد نتيجة مباشرة لنجاح الدبلوماسية المغربية التي تبنت نهجًا استباقيًا مدعومًا بمشاريع تنموية كبرى في الأقاليم الجنوبية.
وفي السياق نفسه، أبرز ولد الرشيد أن هذه الدينامية الخارجية ترتكز على جبهة داخلية موحدة خلف القيادة الملكية، مشيدًا بأدوار الأحزاب السياسية، والنقابات، والتنظيمات المهنية في دعم مغربية الصحراء على مختلف المستويات.
كما أكد على أهمية الدمج بين البعد الترافعي والتنموي، مبرزا أن المشاريع الكبرى مثل أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، والمبادرات الأطلسية، تشكل دعائم استراتيجية تعزز من موقع المملكة إقليميًا وقاريًا.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس مجلس المستشارين إلى تنسيق الجهود وتكريس عمل برلماني مؤسساتي ومتكامل، من أجل بناء دبلوماسية برلمانية فاعلة ومساندة للدبلوماسية الرسمية، قادرة على مواجهة تحديات الدفاع عن الوحدة الترابية.
