شهدت الجلسة العمومية اليوم مفاجأة في التصويت على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، حيث صوت حزب الحركة الشعبية، الذي يمثل المعارضة، إلى جانب الأغلبية على مشروع القانون.
وفي كلمته خلال التصويت على القانون في قراءة ثانية، قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن حزبه يمارس المعارضة بشكل مسؤول، وأنه يحمل طابعًا اقتراحيًا ومواطنًا. وأضاف السنتيسي: “من منطلق حس المواطنة، صوتنا ضد العديد من القوانين، لكن هذا القانون نحن من طالبنا بإخراجه من الرفوف احترامًا للدستور ولحقوق الشغيلة”.
وأكد السنتيسي أن اللقاءات مع وزير الشغل كانت ماراثونية، مشيدًا بقبول الحكومة لعدد كبير من التعديلات التي اقترحها فريق الحركة الشعبية، والبالغة 36 تعديلًا. وأضاف: “نحن نسن القوانين لصالح الوطن والمواطن، ولن نعمل على تشريع قوانين لفئة دون أخرى، ولن نستخدم الديماغوجية في حق وطننا”.
وأكد رئيس الفريق الحركي أن “العمل على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار هو السبيل لحماية الوطن، ونحن في الحركة الشعبية، بعد 70 عامًا من الممارسة، اخترنا التعامل مع القوانين بجدية واحترافية”.
واختتم السنتيسي بأن “حزب الحركة الشعبية يدعم هذا القانون، وسيظل دائمًا مدافعًا عن المصلحة العامة للبلاد، حيث يعتبر هذا القانون مهيكلًا ومهمًا بالنسبة للمغرب”.
وقد حصل مشروع القانون على موافقة الأغلبية، إلى جانب حزب الحركة الشعبية، في حين عارضه 20 نائبًا خلال التصويت العام.
