صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء يوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.24 المتعلق بتعديل وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الخاص بنظام الضمان الاجتماعي. وقد حظي المشروع بموافقة 108 نواب، مقابل رفض 46، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وخلال تقديمها لمشروع القانون، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن التعديلات تأتي في إطار مواكبة تحول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعزيز قدرته على إنجاح مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، وفق التوجيهات الملكية السامية. وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين حكامة الصندوق، وتطوير خدماته، وتفعيل مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات المهنية والنقابية.
ويتضمن القانون الجديد أحكاما تتيح للصندوق إدارة أنظمة حماية اجتماعية أخرى بموجب نصوص تشريعية أو اتفاقيات، إلى جانب منح المدير العام صلاحيات أوسع في تسيير المؤسسة، وتمكين الصندوق من إنشاء شركات فرعية لتطوير أساليب تدبيره. كما يحدد شروط وكيفيات تعيين أعضاء المجلس الإداري ومدد انتدابهم، مع منح المجلس صلاحية إحداث لجان متخصصة لدعمه في أداء مهامه.
وفيما يخص تحسين الخدمات وتبسيط المساطر، يتضمن المشروع إجراءات لتنظيم مساطر التظلمات والطعون المتعلقة بمراقبة الصندوق، إضافة إلى مراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات المرتبطة بعدم أداء الاشتراكات في آجالها. كما يمنح الصندوق صفة الديون العمومية لتمكينه من تحصيل مستحقاته وفق مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية، إلى جانب تعزيز الرقمنة في معالجة الوثائق والتصريحات المرتبطة بالضمان الاجتماعي.
وفي إطار تنفيذ الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، نص المشروع على إحداث راتب الشيخوخة للمؤمن لهم الذين يتوفرون على 1320 يوما من التأمين على الأقل، وأقل من 3240 يوما، مع وضع أحكام انتقالية لتسوية وضعية الفئات المعنية.
وأكد نواب الأغلبية أن المشروع يشكل خطوة مهمة في إصلاح المنظومة القانونية للصندوق، معتبرين أن القوانين الحالية أصبحت متجاوزة وغير متماشية مع التحولات الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل. كما أشاروا إلى أن القانون الإطار للحماية الاجتماعية منح الصندوق اختصاصات جديدة تتطلب تحديث إطاره القانوني.
من جانبها، اعتبرت المعارضة أن المشروع يعزز حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويؤهله للاضطلاع بدوره في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية. ومع ذلك، أبدى بعض النواب تحفظات بشأن بعض التعديلات، مشيرين إلى أن حصر الحق في الاقتراح على المنظمات المهنية والنقابية الأكثر تمثيلاً قد يؤدي إلى إقصاء بعض الفاعلين النقابيين. كما دعوا إلى ضرورة الفصل بين مهام التأمين والخدمات لضمان استقلالية منظومة الحماية الاجتماعية.
