النيابة العامة توضح الوضعية القانونية لاعتقال محمد زيان وتنفي الادعاءات حول “الاعتقال التحكمي”
أصدرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط بلاغًا رسميًا لتوضيح حقيقة الوضع القانوني للنقيب محمد زيان، بعد تداول بعض المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي حول إضرابه عن الطعام بدعوى “الاعتقال التحكمي” عقب انتهاء عقوبته السابقة في 21 نونبر 2025.
وأوضحت النيابة العامة أن محمد زيان مدان في قضيتين مستقلتين. ففي القضية الأولى، صدر حكم نهائي بحبسه لمدة ثلاث سنوات، بدأ تنفيذها في 21 نونبر 2022. وخلال تنفيذ هذه العقوبة، قرر قاضي التحقيق في 10 يناير 2024 وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة. وقد صدر في هذه القضية حكم جديد بثلاث سنوات سجناً، وتم تأييده استئنافياً في 7 ماي 2025.
وأكد البلاغ أن الادعاءات المتعلقة بـ“الاعتقال التحكمي” لا أساس لها من الصحة، لأن الحكم الاستئنافي في القضية الثانية مطعون فيه بالنقض، ما يجعل استمرار اعتقال زيان بعد 21 نونبر 2025 إجراءً قانونيًا، كونه ما يزال معتقلاً احتياطياً على ذمة هذه القضية التي لم يصدر بشأنها بعد حكم نهائي.
وأشار البلاغ أيضًا إلى أن دفاع زيان تقدم بطلب إدماج العقوبتين في 4 نونبر 2025، وتمت إحالة الطلب على الهيئة القضائية المختصة التي ناقشته في جلسة 12 نونبر 2025، وتم تأجيل القرار إلى 26 نونبر 2025 بناءً على طلب الدفاع.
وشدد الوكيل العام للملك على أن استمرار الاعتقال لا يحمل أي طابع تحكمي، بل هو تطبيق صارم لمقتضيات القانون، مؤكداً حرص النيابة العامة على احترام الوضعية القانونية وضمان سلامة الإجراءات القضائية.
