تستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي في اعتقال الحقوقي المغربي عزيز غالي، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عقب مشاركته في أسطول الصمود الذي أبحر بهدف كسر الحصار عن غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.
وأكدت سعاد البراهمة، الرئيسة الحالية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن لا مستجدات بعد بخصوص وضع عزيز غالي، مشيرة إلى أن “الاحتلال ما يزال يحتجزه رغم الإفراج عن باقي المشاركين في الأسطول”، مطالبة الدولة المغربية بالتدخل العاجل للإفراج عنه باعتباره مواطناً مغربياً تعرض للاعتقال في خرق واضح للقانون الدولي.
من جهته، اعتبر نوفل بوعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن استمرار احتجاز عزيز غالي من قبل الاحتلال الإسرائيلي “إجراء انتقامي بسبب مواقفه الرافضة للعدوان على غزة”، مؤكداً أن ما يحدث “يتنافى مع المبادئ الإنسانية ويستدعي تحركاً دبلوماسياً فورياً من المغرب”.
وفي السياق ذاته، عبّر محمد الزهاري، الرئيس الأسبق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن أسفه لبقاء عزيز غالي والمهندس عبد العظيم بن الضراوي قيد الاعتقال، رغم الإفراج عن أربعة مشاركين مغاربة آخرين من أسطول الصمود يوم 4 أكتوبر وترحيلهم إلى تركيا.
يُذكر أن أسطول الصمود كان قد انطلق بمبادرة مدنية سلمية من متضامنين مع الشعب الفلسطيني من مختلف الجنسيات، بهدف كسر حصار غزة المستمر منذ عام 2007، غير أن البحرية الإسرائيلية اعترضت السفن في المياه الدولية واحتجزت المشاركين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقانون البحار.
وقد نددت عشرات الجمعيات الحقوقية بالمنطقة، من ضمنها جمعيات مغربية مثل منتدى الكرامة لحقوق الإنسان والجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع والهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، بهذا الاعتقال، معتبرة أنه “انتهاك لحقوق الإنسان وعرقلة لمبادرة إنسانية تهدف إلى رفع الحصار عن غزة”.
وطالبت الجمعيات في بيان مشترك، صدر باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، الحكومات المعنية بالتحرك العاجل من أجل الإفراج عن عزيز غالي وجميع المشاركين في أسطول الصمود، ووقف ما وصفوه بـ”جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية”.
