في الجلسة التشريعية المخصصة لمناقشة مشروع القانون التنظيمي 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، قدمت السيدة النائبة عتيقة جبرو، باسم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، مداخلة تناولت العديد من الجوانب الشكلية والموضوعية المتعلقة بهذا القانون، مشيرة إلى المخاوف والاعتراضات التي يثيرها في سياق تعزيز الحقوق والحريات في المغرب.
ملاحظات شكلية حول المشروع
بدأت السيدة النائبة مداخلتها بتسليط الضوء على ملاحظات شكلية هامة تؤثر على جودة المشروع التشريعي. وأكدت أن الحكومة كان ينبغي عليها تقديم مشروع قانون الإضراب بعد إقرار قانون النقابات، مشيرة إلى غياب المقاربة التشاركية مع جميع الفرقاء الاجتماعيين أثناء صياغته، مما أدى إلى تجاذبات بين الحكومة والنقابات. كما انتقدت توزيع المناقشات المتعلقة بالقوانين الاجتماعية على لجان مختلفة في البرلمان، مما يشتت الجهود ويؤثر سلباً على التنسيق بين هذه التشريعات.
تقنين الحق في الإضراب وأبعاده الاجتماعية والحقوقية
انتقلت النائبة إلى الموضوع الرئيسي، حيث أكدت أن تقنين حق الإضراب في المغرب لا يقتصر على سن قانون تنظيمي، بل هو خطوة ضرورية نحو إرساء دولة الحق والقانون. وأشارت إلى أن هذا القانون يمثل جزءاً من الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، ويأتي في وقت حرج حيث حققت البلاد تقدماً في تعزيز الحريات الأساسية. وأوضحت أن القانون يجب أن يعكس التوازن بين حق العمال في ممارسة الإضراب وحق أرباب العمل في ضمان استمرارية الأعمال والمرافق العمومية.
اعتراضات على بعض بنود المشروع
عبرت النائبة عن استياء فريقها من بعض البنود في مشروع القانون، التي اعتبرتها تقييداً للحق في الإضراب، مما يتعارض مع مقتضيات الدستور الذي يضمن حق الفئات الاجتماعية في الدفاع عن مصالحها. كما انتقدت بعض المواد المتعلقة بالغرامات، معتبرة أنها مبالغ فيها وتشكل عبئاً إضافياً على العمال والنقابات. وتطرقت أيضاً إلى رفض توسيع قائمة الموظفين العموميين الممنوعين من الإضراب لتشمل فئات أخرى، مشددة على أن هذا التوجه يتناقض مع المعايير الدولية التي تقرها منظمة العمل الدولية.
ضرورة الإجماع الوطني
ختاماً، دعت السيدة النائبة إلى ضرورة أن يكون هذا المشروع ثمرة توافق واسع بين الحكومة والنقابات، وأن يعكس الإجماع الوطني حول أهمية تعزيز الحقوق والحريات في المغرب. وأكدت أن القانون يجب أن يتسم بالشفافية ويأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات والتعديلات المقترحة من مختلف الأطراف، بما في ذلك المعارضة.
بينما يعتبر مشروع القانون التنظيمي 97.15 خطوة هامة نحو تقنين حق الإضراب في المغرب، فقد أبرزت مداخلة السيدة النائبة عتيقة جبرو التحديات الجوهرية التي تعيق تحقيق التوازن المنشود بين حقوق العمال وأرباب العمل، مشددة على ضرورة المزيد من التعديلات والتوافق مع جميع الفرقاء الاجتماعيين لضمان استجابة المشروع لتطلعات مختلف الفئات الاجتماعية.
