رفضت هيئة غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عددًا من الدفوع الشكلية والطلبات الأولية التي قدمها دفاع المتهمين في قضية تاجر المخدرات الدولي المعروف بـ “إسكوبار الصحراء”. وقد أدى ذلك إلى مقاطعة بعض المحامين للجلسة، مما استدعى تدخل النقيب لطلب تأجيلها.
في الجلسة التي عُقدت اليوم الجمعة، تم رفض دخول العديد من المحامين إلى القاعة المخصصة للمحاكمة، رغم بدء الجلسة ومناداة رئيس الهيئة على أحد المتهمين للاستماع إليه.
في ظل هذه الظروف، طلب نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، محمد حيسي، من رئيس الهيئة، عبر أحد المحامين الحاضرين، تأجيل الجلسة لمدة أسبوعين لضمان سير العدالة. وقد استجابت الهيئة لهذا الطلب، وأرجأت النظر في القضية إلى يوم الجمعة المقبل بدلاً من الثلاثاء. ومن المتوقع أن تبدأ جلسات المحاكمة الأسبوع المقبل بالاستماع إلى المتهمين، حيث قام رئيس الهيئة، المستشار علي الطرشي، بمناداة أحد المتابعين في حالة اعتقال، وهو صاحب شركة، لبدء استنطاقه.
كما أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية البت في ملتمس استدعاء عدد من الشخصيات كشهود في ملف تاجر المخدرات، والذي كان الدفاع قد طالب بحضورهم، ومن بينهم شخص يحمل الجنسية المالية متهم بتجارة المخدرات، وذلك لإجراء مواجهة مع المتابعين في القضية.
أما بالنسبة للدفع المتعلق بإحضار قرصين مدمجين يحتويان على أجوبة مؤسسة بنكية حول الحسابات البنكية، فقد أكدت المحكمة أن الأجوبة موجودة في الملف ومتاحة للدفاع للاطلاع عليها. كما رفضت الطلب الذي تقدم به دفاع الناصري لإخراج الملف من المداولة للتعقيب على النيابة العامة.
تجدر الإشارة إلى أن المتابعين الرئيسيين في هذه القضية يواجهون تهمًا تتعلق بـ “التزوير في محرر رسمي، واصطناع اتفاقات واستعمالها، والمشاركة في اتفاق يتعلق بمسك المخدرات والاتجار بها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من قبل شخص يتولى مركزًا نيابيًا”.
