وقعت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، وسفير اليابان بالمغرب، كوراميتسو هيدياكي، مساء يوم الأربعاء بمدينة آسفي، على اتفاقية لتبادل المذكرات بشأن مشروع تطوير قرية الصيادين من الجيل الجديد في الصويرية القديمة.
يرتكز هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 129 مليون درهم، على تقديم مفهوم حديث ومبتكر لقرية صيادين، تعتمد أعلى المعايير الصحية والممارسات المستدامة. ويهدف إلى تحسين ظروف عمل الصيادين، وتعزيز الجاذبية السياحية للمنطقة، وإدماج أنشطة اقتصادية جديدة كالسياحة البيئية والصناعات الحرفية.
أشادت زكية الدريوش بالشراكة المتينة بين المغرب واليابان في قطاع الصيد البحري تحت قيادة الملك محمد السادس والإمبراطور ناروهيتو، مؤكدة أن المشروع يعد نموذجا رائدا لتحويل وتطوير قطاع الصيد التقليدي. كما أثنت على اختيار منطقة آسفي، لما تتمتع به من تراث بحري غني ودور استراتيجي في الاقتصاد الوطني.
من جهته، أعرب السفير الياباني عن اعتزازه بالعلاقات المثمرة بين البلدين منذ عام 1979، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل رؤية مشتركة لتعزيز التنمية المستدامة للموارد البحرية، وتحويل قرية الصيادين إلى مركز يجمع بين الأنشطة الاقتصادية والجاذبية السياحية.
تم تصميم المشروع لتحسين تدبير الموارد البحرية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال:
تحسين ظروف تفريغ الأسماك وفق معايير صحية متقدمة.تقليل القوارب الراسية خارج المناطق المخصصة من 105 إلى أقل من 5 قوارب.إنشاء أربع وحدات تسويقية وتجارية جديدة لتعزيز الاقتصاد المحلي.
وخلال عام 2024، استفاد من المشروع 1200 صياد تقليدي و366 مالكًا للسفن و82 بائعًا للسمك بالجملة، مع ارتفاع الإنتاج السنوي من 500 طن إلى 1,964 طنًا بقيمة 57 مليون درهم.
يُتوقع أن يُحدث المشروع تحولًا كبيرًا في المنطقة بحلول عام 2029، ليصبح نموذجًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على الاستدامة البيئية وتحسين مستوى معيشة الصيادين.
حضر مراسم التوقيع عامل إقليم آسفي، محمد فطاح، وعدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الوطنية والدبلوماسيين، مما يعكس أهمية هذا المشروع في تعزيز الدينامية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.
