شهدت قضية الاعتداء الجنسي على طفل بالجديدة تطورات جديدة بعد أن أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوضع شخص راشد تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية الاشتباه في تورطه المباشر في هذه الجريمة الشنيعة، بينما لا تزال الأبحاث متواصلة لتحديد هوية أشخاص آخرين ومتابعتهم قضائيا.
النيابة العامة بالجديدة بادرت بفتح تحقيق قضائي معمق للكشف عن جميع ملابسات هتك عرض طفل قاصر بالجديدة، حيث خضع الضحية البالغ من العمر 13 سنة لخبرة طبية شرعية للتحقق من واقعة الاعتداء، كما تم الاستماع إليه بحضور والدته، ضمانا لكل الشروط القانونية وحماية حقوق الطفل.
وتعود تفاصيل الجريمة إلى فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار، حيث استغل المتورطون وضعية الطفل اليتيم، فقاموا بالاعتداء عليه جماعيا وبالتناوب، في واحدة من أسوأ حالات جريمة اغتصاب بالجديدة، ما أثار موجة غضب واستنكار واسعة لدى الساكنة، التي تطالب بإنزال أقسى العقوبات على الجناة وجعلهم عبرة للجميع.
وتؤكد هذه الواقعة على أهمية تعزيز آليات حماية الأطفال في الفضاءات العمومية والمواسم الاحتفالية، انسجاما مع التزامات المغرب في مجال حقوق الطفل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة العدل المغربية.
لمزيد من التفاصيل والمحتوى المرتبط:
اكتشف مواضيع مشابهة وتحليلات معمقة في قسم قضايا المجتمع على موقعنا، وابقَ على اطلاع دائم عبر مصادرنا الموثوقة داخل المنصة.
