مع اقتراب موعد الدخول المدرسي، تتجدد شكاوى أولياء الأمور من غلاء الكتب المدرسية، خصوصا في المدارس الخاصة، التي لا تكتفي برفع الأسعار، بل تفرض أحيانا كما هائلا من الكتب والمواد الدراسية على الأطفال. هذه السياسة تجعل التحضير للسنة الدراسية عبئا ماليا ونفسيا على الأسر المغربية.
في بعض الحالات، وصل سعر الكتب للأطفال في المستوى الابتدائي إلى 2000 درهم، وهو مبلغ يفوق القدرة الشرائية للعديد من العائلات، خاصة مع تكاليف الزي المدرسي واللوازم الأخرى. ويعكس هذا الكم الكبير من المواد الدراسية سياسة تعليمية تركز على الكم أكثر من جودة التعلم.
وقد عبّر العديد من أولياء الأمور عن غضبهم وسخريتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت مقارنات ساخرة بين تكاليف الدخول المدرسي وشراء سلع يومية أخرى، في مؤشر واضح على حجم العبء المالي على المجتمع.
ويؤكد خبراء تربويون أن كم الكتب الهائل لا يؤثر فقط على الجانب المالي، بل يمتد إلى الجانب النفسي للأطفال، الذين يجدون أنفسهم أمام جدول مزدحم ومواد دراسية كثيرة تفوق قدرتهم على المتابعة والاستيعاب. وتشير يونيسف في تقاريرها إلى أن التوازن بين الكم الدراسي ومستوى الطفل أساسي لضمان تعلم فعال وصحي.
من جهة أخرى، تثير هذه السياسات تساؤلات حول مسؤولية المدارس الخاصة، التي غالبا ما تركز على الربح المالي دون مراعاة القدرة الشرائية للأسر أو الحاجة إلى تعليم متوازن ومستدام. وتبقى وزارة التربية الوطنية مطالبة بوضع ضوابط تحد من الغلاء، وتشجيع مبادرات مثل تبادل الكتب المستعملة أو تقديم خصومات موسمية، لضمان حق كل طفل في التعليم دون أعباء مالية كبيرة.
يبقى السؤال مطروحا: هل ستواصل المدارس الخاصة فرض هذا الكم الهائل من الكتب والرسوم على الأسر، أم أن الضغط الاجتماعي والإعلامي سيجبر الجهات المعنية على إيجاد حلول عملية تحمي الأطفال والأسر معا؟
اكتشف تحليلات معمقة ومواضيع مشابهة في قسم التعليم والشؤون الاجتماعية على موقعنا almashhad24.ma، وابقَ على اطلاع دائم عبر مصادرنا المعتمدة والموثوقة داخل المنصة.
