دخلت قضية إغلاق مقهى بطنجة أروقة القضاء الإداري، بعدما تقدم مالك مقهى بحي بئر الشفاء بدعوى ضد رئيس مقاطعة بني مكادة، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال محمد الحمامي. المدعي يعتبر أن قرار إغلاق محله، الصادر في 10 يونيو 2025 تحت عدد (2025/14)، لم يستند إلى أسس قانونية واضحة، بل كان نتيجة خلاف شخصي بينه وبين رئيس المقاطعة.
صاحب المقهى أوضح أنه يتوفر على رخصة استغلال قانونية منذ 29 نونبر 2013 تحت عدد (2013/174)، وأن اللجنة المختلطة اعتمدت في قرارها على محضر قديم يعود لسنة 2023، أي بعد مرور أكثر من عامين على تاريخ المعاينة. وهو ما اعتبره “شططاً في استعمال السلطة” وتصفية حسابات سياسية محلية.
اللجنة المختلطة عزت قرارها إلى مخالفات تتعلق باستغلال الملك العمومي وتنصيب كاميرات في الطريق العمومي وإزالة شجيرات من الملك العام. غير أن المالك يشدد على أنه قام بتصحيح الوضع منذ فبراير 2023 مباشرة بعد توصله بإنذار رسمي، وهو ما تؤكده محاضر معاينة ميدانية. كما أشار إلى أن بعض التدخلات بالطريق كانت مرتبطة بأشغال شركة أمانور في إطار تتبع سرقات مائية.
من جهة أخرى، أكد المدعي أن قرار إغلاق مقهى بطنجة استند أيضاً إلى شكايات جمعيات مرفقة بلائحة توقيعات، وصفها بالمزورة. واعتبر أن عددا من الموقعين أكدوا في شهادات رسمية أنهم لا يقطنون بجوار المقهى ولا علاقة لهم بأي ضرر مزعوم، بل إن اللائحة كانت في الأصل مخصصة لمطلب تعبيد طريق بالمنطقة.
القضية الآن أمام القضاء، حيث تقدم صاحب المقهى بطلب استعجالي لإيقاف تنفيذ القرار في انتظار جلسة الطعن الإداري المبرمجة بتاريخ 22 شتنبر 2025، ملف عدد (2025/7110/94). ومن المنتظر أن تثير هذه القضية نقاشاً واسعاً حول العلاقة بين السلطة المحلية وحقوق المستثمرين الصغار، ومدى تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الدستور المغربي.
اكتشف مواضيع مشابهة وتحليلات معمقة في قسم قضايا محلية على موقعنا، وابقَ على اطلاع دائم عبر مصادرنا المعتمدة والموثوقة داخل المنصة.
