أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في مدينة الدار البيضاء، عصر اليوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025، حكمها الابتدائي في حق محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والرئيس الأسبق لمقاطعة مرس السلطان.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة بودريقة بالسجن خمس سنوات نافذة، مع تغريمه مبلغ 500 ألف درهم، بالإضافة إلى منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة كاملة.
ويذكر أن المعني بالأمر كان قد اعتقل في السجن المحلي بعين السبع بعد ترحيله من ألمانيا، حيث كان موضوع مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات المغربية منذ يوليوز 2024، وتم تسليمه للمغرب في أبريل 2025.
وتوبع بودريقة في هذه القضية بتهم متعددة تشمل: “التزوير في محرر عرفي واستعماله”، “التوصل بغير وجه حق لشهادة تصدرها جهة إدارية واستعمالها”، إضافة إلى “النصب”، و”عدم توفير المؤونة اللازمة لشيك”.
وخلال جلسة المرافعة الأخيرة، نفى بودريقة جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكدا براءته، خاصة من التزوير والنصب، في حين طالب دفاعه بضرورة إجراء خبرة تقنية على الوثيقة محل النزاع، معتبرين أن تصريحات الشهود وحدها لا تكفي.
ويشار إلى أن محمد بودريقة سبق أن شغل منصب نائب برلماني، قبل أن تسحب منه الولاية بموجب قرار صادر عن المحكمة الدستورية في يناير الماضي.
