في إطار تنزيل مخرجات الحوار الوطني المركزي وتفعيلا لمنشور السيد رئيس الحكومة رقم 07/2025 بتاريخ 9 ماي 2025، المتعلق بتفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه، احتضن مقر الكتابة المؤقتة لكتابة الدولة المكلفة بالشغل لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يومي الثلاثاء والأربعاء 27 و28 ماي 2025، جلستي الحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بقطاع الشغل.
وعرفت الجلستان مشاركة ممثلي عدد من الهيئات النقابية، حيث حضر اجتماع الثلاثاء الاتحاد النقابي لموظفي وأطر الشغل المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، فيما شاركت في جلسة الأربعاء كل من النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، والمنظمة الديمقراطية للتشغيل (ODT)، والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بقطاع التشغيل.
وخصصت هذه اللقاءات لمناقشة الملفات المطلبية للهيئات النقابية، وشهدت أجواءً إيجابية تطبعها الجدية وروح الحوار والانفتاح، حيث أُعطيت الكلمة لممثلي النقابات لعرض مطالبهم وتصوراتهم بشأن واقع القطاع وآفاق تطويره.
وقد عبّر كاتب الدولة المكلف بالشغل عن انفتاحه الكامل على مختلف القضايا المثارة، مؤكداً على التفاعل الإيجابي مع مطالب أطر ومفتشي القطاع، ليتم الخروج بعدد من الخلاصات الهامة، شملت الجوانب المادية والمهنية والاجتماعية.
فعلى المستوى المادي، تم الاتفاق على إعداد الصيغة النهائية لمشروع المرسوم الخاص بالتعويض عن الجولان في أجل أقصاه أسبوع، تمهيدًا لعرضه على أنظار رئيس الحكومة، بالإضافة إلى تحديد يومي 13 و14 يونيو 2025 لعقد خلوة تقنية لإعداد الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل.
أما على المستوى المهني، فقد تقرر تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر، وإعداد دليل موحد للإجراءات والمساطر المرتبطة بجهاز التفتيش، بمقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين، إضافة إلى الترحيب بمشروع المنصة الرقمية التي ستُطلق لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، والتأكيد على ضرورة تأهيل مقرات العمل الخارجية لتوفير ظروف لائقة ومهنية للعاملين بها.
وفي الشق الاجتماعي، جرى التأكيد على أهمية صرف منحة عيد الأضحى، مع دراسة إمكانية الرفع من قيمتها ومراجعة باقي المنح الاجتماعية لمواكبة ارتفاع كلفة المعيشة، إلى جانب طرح إمكانية إقرار منحتي الشهر الثالث عشر والرابع عشر لفائدة موظفي قطاع الشغل.
واختُتمت الجلسات بالتأكيد على أهمية إرساء مبدأ الحوار الاجتماعي القطاعي بشكل منتظم، كآلية مؤسساتية لترسيخ ثقافة التشاور والشراكة الفعالة، بما ينسجم مع توجهات الحكومة الرامية إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز العدالة المهنية والاجتماعية داخل القطاع.
