المحكمة الإدارية بالرباط ترفض طعن حميد المهداوي في قرار حرمانه من بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025
الرباط – المشهد 24
قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، يوم الخميس 22 ماي 2025، بقرار قطعي يقضي برفض الطعن الذي تقدم به الصحافي حميد المهداوي ضد قرار اللجنة المؤقتة المكلفة ببطائق الصحافة المهنية، والذي قضى بعدم تجديد بطاقته برسم سنة 2025.
ووفق المعطيات التي تم تداولها أثناء جلسات المحاكمة، فقد ارتكزت اللجنة المؤقتة في دفوعاتها القانونية على أحكام مدونة الصحافة والنشر، وعلى المقتضيات التنظيمية الخاصة بالولوج إلى مهنة الصحافة، لاسيما القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
واستندت اللجنة إلى كون المهداوي لم يدل بما يثبت أن دخله الأساسي ناتج عن ممارسة فعلية لمهنة الصحافة، كما تنص المادة الأولى من القانون المذكور، والتي تشترط أن يكون الأجر الرئيسي للصحافي ناتجا عن عمله في حقل الإعلام. وأوضحت اللجنة أن النشاط المالي لشركته المالكة للموقع الإلكتروني الذي يشرف عليه، يرتكز في معظمه على عائدات منصة “يوتيوب”، وهو ما لا يعتبر نشاطا صحافيا مهنيا بمفهوم القانون الجاري به العمل.
ويرى عدد من المتتبعين أن هذا الحكم يشكل مرجعا قضائيا مهما للتمييز بين النشر عبر الوسائط الرقمية، خاصة “يوتيوب”، والممارسة المهنية للصحافة كما يعرفها القانون. فبينما يمكن لأي مواطن أن يدلي برأيه أو يُنتج محتوى عبر المنصات الرقمية، فإن الحصول على بطاقة الصحافة المهنية يقتضي شروطًا قانونية ومهنية دقيقة، تتعلق بالممارسة المنتظمة في مؤسسة إعلامية معترف بها، وبأن يكون النشاط الصحافي هو مصدر الدخل الأساسي لصاحبه.
في انتظار رد فعل حميد المهداوي على هذا القرار، يُنتظر أن يفتح الملف نقاشا واسعا داخل الجسم الصحافي والحقوقي حول طبيعة العلاقة بين المحتوى الرقمي والصحافة المهنية، خاصة في ظل تصاعد عدد المشتغلين في مجال الإعلام البديل عبر المنصات الاجتماعية.
ويعد المهداوي من الأسماء المثيرة للجدل في المشهد الإعلامي المغربي، حيث سبق أن تعرض للمحاكمة والسجن على خلفية قضايا مرتبطة بحرية التعبير، ويواصل نشاطه عبر قناته على “يوتيوب” وموقعه الإلكتروني.
