نظمت الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني (REMESS)، صباح يوم الاثنين 10 فبراير 2025 بالرباط، لقاء وطنيا لتقديم الحصيلة المرحلية لمشروع “الديناميات الترابية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تنمية دامجة مرتكزة على المساواة والنوع الاجتماعي”.
جاء هذا اللقاء في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره رافعة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والمجالية المستدامة. وأبرز الحاضرون ما يوفره هذا القطاع من إمكانيات وآفاق لتعزيز التعاون بين الفاعلين، إلى جانب دمج الفئات الهشة في الدورة الاقتصادية، خصوصا النساء والشباب.
ينفذ المشروع في إطار شراكة بين الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب مجالس جهتي الشرق وطنجة-تطوان-الحسيمة، ومكتب تنمية التعاون، وجامعة محمد الأول.
وحضر اللقاء ممثلو المؤسسات العمومية والوزارات، ومجالس الجهات، والمنظمات الدولية العاملة بالمغرب، وجمعيات المجتمع المدني الشريكة في المشروع، بالإضافة إلى فعاليات اقتصادية ومدنية.
تضمن اللقاء عروضا حول حصيلة المشروع التي انطلقت منذ سبتمبر 2023، مع استعراض تجارب ميدانية ناجحة ونماذج تعاونية. كما شملت الفعاليات جلسات نقاشية لتبادل الآراء، وصياغة توصيات تهدف إلى تعزيز التعاون بين الفاعلين وتطوير آليات العمل المشترك.
وفي تصريح خاص لجريدة “المشهد 24″، قال السيد منير الغزوي، رئيس الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني:”هذا اللقاء الوطني يهدف إلى تقاسم النتائج المرحلية لمشروع الديناميات الترابية، الذي يموّل من الوكالة الإسبانية للتنمية. المشروع يركز على الرقمنة، التكوين، والمواكبة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مع إرساء منصة تفاعلية تربط بين الشركاء والمؤسسات العاملة في القطاع.”
وأضاف الغزوي:”نهدف من خلال هذه المبادرة إلى دعم الجهات لممارسة أدوارها التنموية وفق القانون، وخلق فرص عمل للشباب، خاصة في المناطق الهشة التي تعاني نقصا في التنمية.”
من جانبها، قالت السيدة فردوس، مديرة في الشبكة:”اليوم يمثل محطة مهمة لمسار الشبكة وشركائها، حيث تم عرض حصيلة المشروع الذي شمل تكوين وتأطير أكثر من 1800 امرأة وشاب وشابة. المشروع يعزز التواصل الفعال بين الفاعلين، مما يساهم في تطوير القطاع.
اختتم اللقاء بعدد من التوصيات التي تركزت على تعميم التجربة على جميع جهات المملكة، وتعزيز الدعم للشباب والنساء لتمكينهم من فرص عمل مستدامة، في إطار رؤية شاملة لتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كأداة فعّالة للتنمية.
