مجلس الحكومة يصادق على مرسوم الزيادة في الأجور: 93 درهم كحد أدنى قانوني للأجر في القطاع الفلاحي و17 درهما للساعة في القطاعات الأخرى
صادق مجلس الحكومة، مساء يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1122 الذي يحدد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية. وقد قدم المشروع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي في إطار الالتزامات المتعلقة بتحسين دخل أجراء القطاع الخاص، والتي تم تضمينها في الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع في 29 أبريل 2024 بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين. ويهدف الاتفاق إلى زيادة الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية.كما أشار الوزير إلى أن هذا المشروع يتماشى مع مقتضيات المرسوم رقم 2.08.374 الصادر في 9 يوليو 2008، والذي يطبق المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
يتضمن مشروع المرسوم زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 5% في كلا النشاطين. حيث سيتم تحديد الحد الأدنى للأجر في الأنشطة غير الفلاحية بمبلغ 17.10 درهما عن كل ساعة عمل، اعتبارا من فاتح يناير 2025. أما في الأنشطة الفلاحية، فسيكون الحد الأدنى للأجر 93 درهما عن كل يوم عمل، اعتبارا من فاتح أبريل 2025
