أصدرت المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة، التابعة لإقليم الفقيه بن صالح، حكما يقضي بسجن ثلاثة نشطاء من الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لمدة 6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 3000 درهم لكل منهم.
كما قضت المحكمة بتعويض مدني قدره 50 ألف درهم، يتعين على النشطاء الثلاثة دفعه بشكل تضامني لصالح قائد الدرك الملكي السابق. وقد رفضت المحكمة جميع مطالب الدفاع المتعلقة بالقضية.
وجهت النيابة العامة في سوق السبت أولاد النمة تهمة إهانة موظف عمومي أثناء أداء مهامه، وفقا للفصل 263 من مجموعة القانون الجنائي، للنشطاء الثلاثة، وهم مروان صمودي وصالح وراد والمهدي سابق، وذلك على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية نظمتها الجمعية.
في تعليق لها، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبر فرعها في سبت أولاد النمة، أن هذه المتابعة تمثل انتقاما يستهدف النشطاء الذين يكشفون الحقائق حول قضايا حساسة، واعتبرتها محاولة للضغط على العمل الحقوقي وتشويه سمعة النشطاء الذين يسعون لتحقيق العدالة والمطالبة بالشفافية في القضايا القضائية.
