أعطى السيد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، صباح يوم الاثنين 17 يونيو 2025، الانطلاقة الرسمية لأشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بجامعة محمد السادس متعددة الاختصاصات التقنية بمدينة بن جرير، تحت شعار:
“الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية.”
وفي كلمته الافتتاحية، أعرب السيد السعدي عن بالغ اعتزازه وافتخاره بالعناية المولوية التي أسبغها جلالة الملك على أشغال المناظرة، معتبرا أن هذه الرعاية تجسد بجلاء المكانة الخاصة التي يوليها جلالته لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتشكل دعوة صريحة لمواصلة الجهود للنهوض بهذا القطاع الحيوي وجعله رافعة حقيقية للتنمية.
وأكد السعدي أن شعار هذه الدورة يعكس طموحا جماعيا لإرساء رؤية مندمجة تنبني على التكامل بين السياسات العمومية وتنسيق جهود مختلف المتدخلين، من أجل تعبئة الموارد وتعزيز دينامية التنمية المجالية، لاسيما في العالم القروي والمجالات الأقل حظًا.
كما وجه شكره لرئيس الحكومة وكافة أعضاء الجهاز التنفيذي على ما أبدوه من دعم فعلي لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مشيدًا بمكانته المتنامية ضمن السياسات العمومية.
ورحب السيد لحسن السعدي بحرارة بالوفود المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة، من ضمنها وزراء من الكوت ديفوار، الشيلي، ساوتومي، الأردن، الغابون، موريتانيا، ورأس الرجاء الأخضر، مثمنًا حضورهم كفرصة لتبادل التجارب وتعزيز الشراكات جنوب-جنوب.
كما عبر عن شكره لرئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات على استضافة هذا الحدث الوطني والدولي الهام، منوها بالدور الذي تلعبه الجامعة في دعم البحث والابتكار في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأشاد بالدور المحوري لوكالة التنمية الفرنسية كشريك في مشروع تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع، مشيرًا إلى مشروع إحداث أقطاب جهوية نموذجية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ولم يفوت السيد كاتب الدولة الفرصة دون توجيه الشكر إلى شركاء المناظرة وعلى رأسهم: مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP)، المكتب الوطني المغربي للسياحة (ONMT)، بريد بنك، وشركة المياه المعدنية لولماس، على مساهمتهم القيمة في إنجاح هذا الحدث الوطني.
كما خص بالشكر رؤساء الجهات والغرف المهنية والصناعة التقليدية على انخراطهم المستمر في تنزيل برامج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ميدانيًا، داعيًا إلى تعزيز التعاون والالتقائية لتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.
وأشاد لحسن السعدي بالدور الهام الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية، والتعاونيات، والجمعيات، والتعاضديات، والمقاولات الاجتماعية، معتبرا إياها شريكًا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وداعمًا للتماسك المجتمعي وخلق فرص الشغل، خاصة في صفوف النساء والشباب.
وفي ختام كلمته، عبّر السيد كاتب الدولة عن أمله في أن تشكل هذه المناظرة أرضية للحوار والتشاور بين مختلف الفاعلين، وأن تسفر عن توصيات عملية قابلة للتنفيذ، تُجسد الإرادة الجماعية للنهوض بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب وفي البلدان الصديقة.
كما جدد التأكيد على الالتزام الراسخ بتنزيل التوجيهات الملكية السامية، وتحقيق التنمية المنشودة، بما يضمن العدالة المجالية وتكافؤ الفرص، في إطار رؤية شمولية
