بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة الذي يُصادف الثامن من مارس من كل سنة، أكد حزب التجديد والتقدم أن هذه المناسبة تشكل محطة رمزية للاعتراف بنضالات النساء عبر التاريخ، وفرصة متجددة للتأكيد على أن كرامة المرأة وحقوقها تمثلان ركناً أساسياً في بناء مجتمع حديث وعادل.
وأوضح الحزب في بيان له أن تمكين المرأة لا ينبغي أن يُنظر إليه كمطلب فئوي أو قضية ظرفية، بل باعتباره ركيزة أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي قوي واقتصاد منتج ومجال عام قائم على تكافؤ الفرص دون تمييز. وأبرز أن المرأة أثبتت قدرتها على الريادة والعطاء في مجالات متعددة، من الاقتصاد وريادة الأعمال إلى البحث العلمي والثقافة والعمل السياسي والمدني.
وسجل البيان أن تحقيق المساواة الكاملة ما يزال يواجه تحديات واقعية، سواء على مستوى الولوج إلى فرص الشغل والتمويل أو في ما يتعلق بالحضور داخل مواقع القرار، وهو ما يتطلب، بحسب الحزب، إرادة سياسية واضحة وإصلاحات مؤسساتية تعزز مكانة المرأة في مختلف مجالات الحياة العامة.
وفي هذا السياق، شدد حزب التجديد والتقدم على أن مستقبل المجتمعات الحرة يرتبط بمدى قدرتها على تحرير طاقات النساء وإزالة العوائق التي تحد من مشاركتهن الكاملة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، معتبراً أن المرأة ليست فقط موضوعاً للسياسات العمومية، بل شريكاً أساسياً في صياغتها وصنع القرار بشأنها.
ودعا الحزب، في هذا الإطار، إلى تعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة من خلال دعم المقاولة النسائية وتسهيل ولوج النساء إلى التمويل وفرص الاستثمار والابتكار، إلى جانب توسيع حضور النساء في مواقع القيادة وصنع القرار داخل المؤسسات المنتخبة والإدارة والهيئات الاقتصادية.
كما أكد على ضرورة ترسيخ ثقافة مجتمعية قائمة على المساواة وتكافؤ الفرص، عبر التربية والتشريعات والسياسات العمومية التي تحمي الحقوق وتعزز الكفاءة دون تمييز.
وختم الحزب بيانه بالتأكيد على أن بناء مجتمع حديث ومنفتح يظل رهيناً بالمشاركة الكاملة والفعالة للنساء في مختلف مجالات الحياة العامة، مع توجيه التحية لكل امرأة اختارت طريق العلم والعمل والريادة، ولكل امرأة تساهم يومياً في بناء أسرة متماسكة ومجتمع متوازن ووطن يتطلع إلى المستقبل بثقة.
