محكمة هامبورغ تقرر تسليم محمد بودريقة إلى المغرب والحكومة الألمانية تحسم القرار النهائي

بعد شهور من الجدل القانوني، قضت محكمة هامبورغ العليا بتسليم البرلماني والرئيس السابق لنادي الرجاء المغربي، محمد بودريقة، إلى المغرب. ومع صدور هذا القرار، أصبح الملف الآن بين يدي وزارة العدل الألمانية، فهل ستؤيد بدورها قرار التسليم؟

وأوضح موقع “دوتشي ڤيلي” الألماني أن محكمة هامبورغ العليا أصدرت حكما بتسليم محمد بودريقة، النائب السابق بمجلس النواب والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، إلى المغرب، ما أنهى بذلك فترة الجدل القانوني في ألمانيا.

وأضاف المصدر نفسه أن هذا القرار جاء بعد عدة شهور من المداولات منذ اعتقال بودريقة في مطار هامبورغ في يوليو الماضي. وأكدت القاضية مارايكه فرانتسن، رئيسة المكتب الصحفي للمحكمة، في تصريح لـDW عربية، أن المحكمة قامت بدراسة جميع الدفوعات القانونية قبل إصدار حكمها. لكن القرار لا يعني أن التسليم سيتم مباشرة، حيث يتطلب أيضا تأشير الحكومة الألمانية.

وبعد قرار المحكمة، أصبح تسليم بودريقة إلى المغرب في يد المكتب الاتحادي للعدالة (Bundesamt für Justiz)، الذي يقوم بمراجعة الملف للتأكد من عدم وجود عقبات أمام التسليم. ومن غير المقرر أن يتم التسليم في وقت محدد، ولكن يتم مراجعة الأمر بشكل دوري كل شهرين وفقا للقانون الألماني. كما أن هناك إمكانية لاستئناف القرار أمام المحكمة الدستورية، رغم أن قبول مثل هذه الشكاوى يعد أمرًا غير مضمونا.

وكانت الشرطة الألمانية قد اعتقلت محمد بودريقة في 16 يوليو 2024، بعد إصدار مذكرة بحث دولية من السلطات المغربية في إطار التعاون مع الأمن الدولي “الإنتربول”. وكان بودريقة في طريقه للقاء المدرب الألماني جوزيه زيمباور، لإقناعه بالبقاء على رأس الجهاز الفني لنادي الرجاء. وفي الوقت الحالي، يقبع بودريقة في مركز اعتقال بمطار هيلموت شميدت في هامبورغ في انتظار تسليمه إلى السلطات المغربية.