بقلم/ سيداتي بيدا
في تحول نوعي يعكس إعادة صياغة جذرية لعلاقة المغرب مع واحدة من أكثر النباتات إثارة للجدل، ينتقل القنب الهندي من فضاء الاتهام والظلال إلى دائرة العلم والتنظيم والاعتراف الدوائي، ضمن مسار إصلاحي صارم تقوده رؤية مؤسساتية واضحة المعالم.
لم يعد الحديث عن هذه النبتة محصوراً في سياقات غير قانونية أو نقاشات اجتماعية ملتبسة، بل أصبح مرتبطاً اليوم بمنظومة صحية وصناعية حديثة، تؤطرها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، وتدعمها جهود علمية ومخبرية دقيقة تستند إلى المعايير الدولية في الجودة والسلامة.
هذا التحول لم يكن عفوياً ولا ظرفياً، بل جاء نتيجة مسار تدريجي يهدف إلى إدماج هذا المورد الطبيعي ضمن الاقتصاد المشروع، وتحويله إلى مادة ذات قيمة علاجية مضافة. وقد أفضت هذه الدينامية إلى تسجيل أكثر من 140 منتجاً دوائياً مشتقاً من القنب الهندي لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، في مؤشر واضح على انتقال المملكة من مرحلة التجريب إلى مرحلة التقنين الفعلي للإنتاج الدوائي.
الأهم من ذلك، أن هذه المنتجات لم تبق حبيسة المختبرات أو رفوف الانتظار، بل أصبحت حاضرة في أكثر من 600 نقطة بيع مرخصة عبر مختلف جهات المملكة، ما يعكس بداية تشكل سوق دوائي منظم يقوم على المراقبة الصارمة والتتبع العلمي.
وإذا كان هذا الورش الإصلاحي يحمل أبعاداً اقتصادية وتنموية، فإنه في جوهره يفتح أفقاً طبياً واعداً، خصوصاً في مجالات علاج الأمراض العصبية، والأمراض المزمنة، وتخفيف الآلام، حيث يُنظر إلى مشتقات القنب الهندي كخيارات علاجية مساعدة تخضع للتقييم العلمي المستمر.
إن ما يجري اليوم ليس مجرد تغيير في السياسات العمومية، بل هو إعادة تموضع إستراتيجي لنبتة ظلت لعقود خارج دائرة الاستثمار المشروع. المغرب، في هذا السياق، لا يعيد فقط الاعتبار لمورد فلاحي تاريخي، بل يؤسس لنموذج جديد في تدبير الثروات الطبيعية، يقوم على التقنين، والبحث العلمي، وحماية الصحة العامة.
وهكذا، تُطوى صفحة الماضي تدريجياً، وتُفتح أخرى أكثر اتزاناً، عنوانها: من اقتصاد الظل إلى اقتصاد الدواء، ومن الهامش إلى صلب المنظومة الصحية الوطنية.
