شهدت مدينة برشيد الهجوم على مقر الحركة الشعبية ببرشيد باستعمال أسلحة بيضاء، ما دفع عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية ببرشيد، التابعة لولاية أمن سطات، إلى توقيف شخصين للاشتباه في علاقتهما بالواقعة، التي تزامنت مع الحملة الانتخابية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض مقر الحزب، بعاصمة أولاد حريز، خلال ساعات الليل، لهجوم بواسطة أسلحة بيضاء نفذه أشخاص كانت هوياتهم مجهولة في البداية، ما استنفر المصالح الأمنية وفتح الباب أمام تحريات لتحديد ظروف وملابسات الواقعة.
توقيف مشتبه فيهما على خلفية الهجوم على مقر الحركة الشعبية ببرشيد
باشرت عناصر الشرطة القضائية أبحاثها بشأن الحادث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن تقود التحريات إلى توقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بالهجوم.
وجرى عرض المشتبه فيهما على أنظار ممثل الحق العام لاتخاذ الإجراءات القانونية المتعينة في حقهما، في الوقت الذي تواصل فيه الجهات المختصة أبحاثها لكشف مختلف جوانب القضية.
حزب الحركة الشعبية يستنكر الاعتداء ويطالب بتحقيق معمق
ولم تمر واقعة الهجوم على مقر الحركة الشعبية ببرشيد دون رد فعل سياسي، إذ أصدر المكتب الإقليمي لحزب الحركة الشعبية بلاغاً استنكارياً أدان فيه بشدة الاعتداء الذي استهدف مقره بمدينة برشيد.
واعتبر الحزب أن ما جرى يشكل اعتداءً خطيراً من شأنه ترويع مناضلاته ومناضليه والمس بحرمة مؤسسة حزبية دستورية، خصوصاً أن الحادث وقع في فترة تتزامن مع الحملة الانتخابية.
وطالب المكتب الإقليمي السلطات الأمنية والقضائية بفتح تحقيق عاجل ومعمق لكشف جميع ظروف وملابسات الهجوم وتحديد هوية المتورطين فيه.
مطالب بالكشف عن الجهات المحتملة وراء الاعتداء
ولم تتوقف مطالب الحزب عند معرفة المنفذين المباشرين، بل دعا كذلك إلى البحث عن الجهات التي قد تكون وراء تحريكهم، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما ستكشف عنه التحقيقات.
وشدد الحزب على ضرورة ضمان حماية العملية الانتخابية والحفاظ على أمن المواطنين والمؤسسات، في وقت ترفع فيه الواقعة منسوب القلق بشأن أي أعمال عنف قد ترافق التنافس السياسي خلال الحملة الانتخابية.
وبين توقيف شخصين واستمرار البحث القضائي، تبقى الأسئلة الأساسية معلقة في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات: هل كان الهجوم على مقر الحركة الشعبية ببرشيد حادثاً معزولاً؟ وما دوافعه؟ وهل تقف وراء المنفذين أطراف أخرى؟
الإجابة تبقى بيد التحقيق، فيما تظل قرينة البراءة قائمة في حق الموقوفين إلى أن يقول القضاء كلمته.
