شهدت مقاطعة حسان بالرباط صباح اليوم الأربعاء، 8 يناير 2025، حدثا سياسيا تمثل في إقالة رئيسها إدريس الرازي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال الدورة العادية لشهر يناير. الإقالة جاءت بعد تصويت 31 عضوا لصالحها، بينما امتنع عضوان عن التصويت.
في تصريح خص به جريدة “المشهد 24“، عبر إدريس الرازي عن سعادته بالإقالة، معتبرا أنها جاءت في ظل حضور إعلامي مكثف وأعضاء ومستشارين لم يسبق أن شهدت الجلسات مثل كثافتهم من قبل. وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذا الحضور الكثيف هو الإطاحة بالرئيس، مؤكدا أن الإقالة كانت مدفوعة بـ”حسابات سياسية وحزبية” بدأت منذ الانتخابات الجزئية.
وأضاف الرازي أن هذه الإقالة تعكس محاولة لإخضاعه لإملاءات سياسية رفض الاستجابة لها، مشيرا إلى أنه يتمتع بسمعة طيبة ومسؤولية عالية كرئيس، لكنه وصف الإقالة بأنها مدبرة من قبل بعض الأعضاء والمستشارين. كما لمح إلى احتمال حدوث إقالات أخرى قد تطال بعض المستشارين في الفترة المقبلة.
وعبر عدد من المواطنين الذين حضروا الدورة عن استيائهم من توقيت الإقالة، معتبرين أن القرار جاء في وقت حساس وغير مناسب، مما يعكس حسابات سياسية ضيقة قد تؤثر سلبا على العمل الإداري والتنموي بالمقاطعة. وأبدوا قلقهم بشأن تأثير هذه التغيرات على الخدمات المقدمة للسكان، مشيرين إلى أن الاستقرار الإداري ضروري لضمان سير العمل بشكل سلس.
من جانبهم، عبر موظفو المقاطعة عن حسرتهم إزاء قرار الإقالة، مشيرين إلى أن فترة تولي إدريس الرازي للرئاسة شهدت تحقيق بعض النجاحات رغم التحديات التي واجهها. وأكدوا أن مغادرة الرازي قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الإدارة المحلية، ما قد ينعكس سلبا على الجهود التنموية وتحسين الخدمات للمواطنين.
تثير هذه الإقالة تساؤلات حول تداعياتها على المشهد السياسي في مقاطعة حسان وعلى مستوى مدينة الرباط ككل. ويرى المتابعون أن المرحلة المقبلة قد تشهد تصاعد التوترات السياسية، مع بروز حسابات جديدة قد تؤثر على توازن القوى داخل المجلس المحلي.
في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال المطروح: هل ستؤدي هذه الإقالة إلى تغييرات إيجابية في العمل التنموي بالمقاطعة، أم أنها ستفتح الباب أمام المزيد من الخلافات السياسية التي قد تؤثر على المصلحة العامة؟
