المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية تحذر من ارتباك إصلاح قطاع التعمير وتطالب برؤية موحدة لإعداد التراب الوطني
في سياق تصاعد النقاش حول مشروع إحداث الوكالات الجهوية للتعمير و الإسكان، عقدت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، مجلسها الوطني يوم السبت 1 نونبر 2025، بمقر المنظمة بالرباط، في لقاء خُصص لتقييم المسار التنظيمي للمنظمة و مناقشة مستقبل قطاع التعمير و إعداد التراب الوطني، في ظل التحولات المؤسساتية المرتقبة.
و شكّل هذا الاجتماع، وفق بلاغ صادر عن المجلس، محطة تنظيمية لتجديد الهياكل الداخلية و تقييم الأداء النقابي، و في الآن ذاته، فضاءً للنقاش العميق حول الرهانات الكبرى لإصلاح منظومة التعمير و الإسكان، في ظل تعدد المشاريع والمقترحات الحكومية التي تثير جدلاً مهنياً و مؤسساتياً واسعاً.
استعرض المشاركون المسار التنظيمي للمنظمة منذ تأسيسها في 21 نونبر 2021، و ما تحقق من توسع ميداني تمثل في تأسيس 15 مكتباً محلياً بمختلف ربوع المملكة، مما رسّخ حضور المنظمة كقوة اقتراحية و ممثّل نقابي وازن داخل اللجان المتساوية الأعضاء ومختلف فضاءات الحوار الاجتماعي.
و أكدت المنظمة في هذا السياق على ضرورة تعزيز العمل النقابي داخل القطاع، وتقوية التواصل مع الأطر و المهنيين في مختلف الوكالات الحضرية، باعتبارهم الركيزة الأساسية لإنجاح أي مشروع إصلاحي يهم التعمير و إعداد التراب الوطني.
ناقش المجلس الوطني بإمعان مضامين المشروع الحكومي المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير و الإسكان، معبّراً عن قلقه من غياب الوضوح في التصور الهيكلي و التنظيمي لهذا الورش، خاصة في ما يتعلق بتوزيع الصلاحيات وتحديد موقع الموارد البشرية داخل البنية الجديدة.
و أشارت المنظمة إلى أن النسخة الثانية من المشروع، التي أُحيلت على المجلس الحكومي، ما زالت تطرح إشكالات جوهرية حول النظام الأساسي، وتوزيع المهام بين المركز و الجهات، وهو ما يتطلب حواراً حقيقياً مع الفاعلين المهنيين قبل اعتماد أي صيغة نهائية.
قدّمت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية ثلاثة خيارات تنظيمية لإحداث الوكالات الجهوية، تراعي خصوصيات القطاع وتضمن استمرارية الأداء المؤسساتي:
الخيار الأول: إحداث وكالات جهوية موحدة تضم المفتشيات الجهوية و الوكالات الحضرية، مع توسيع صلاحياتها لتشمل إعداد التراب الوطني و إحداث تمثيليات إقليمية.
الخيار الثاني: الحفاظ على الهيكلة الحالية للوكالات الحضرية مع تقوية الملحقات و تعزيز التنسيق مع المصالح الجهوية للوزارة.
الخيار الثالث: تنزيل المشروع كما قدّم أمام جلالة الملك محمد السادس بتاريخ 17 أكتوبر 2023، بدمج الوكالات الحضرية و المفتشيات و المديريات الجهوية في قطب جهوي موحد للتعمير والإسكان وإعداد التراب الوطني.
في ختام أشغاله، شدّد المجلس الوطني على أن إصلاح قطاع التعمير و إعداد التراب الوطني لا يمكن أن يُبنى إلا على حوار وطني واسع يضمن المشاركة الفعلية لجميع الفاعلين النقابيين و المهنيين و المؤسساتيين، مؤكداً أن أي مقاربة فوقية أو استعجالية ستُضعف جودة الإصلاح و تُربك السير العام للمنظومة.
كما دعت المنظمة إلى مراجعة المسار التشريعي للمشروع بما يتماشى مع مبادئ الجهوية المتقدمة و ربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدة التزامها بمواصلة الدفاع عن حقوق العاملين بالقطاع، و المساهمة في بناء رؤية إصلاحية عادلة، تضمن حكامة ناجعة و عدالة مجالية حقيقية.
