أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بإدانة الستريمر إلياس المالكي بـ10 أشهر حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك على خلفية متابعته في عدد من الشكايات التي أثارت جدلاً واسعا لدى الرأي العام الوطني خلال الأسابيع الماضية.
وجاء هذا الحكم بعد سلسلة من الجلسات القضائية التي حظيت بمتابعة كبيرة، بالنظر إلى الشهرة الواسعة التي يتمتع بها المتهم على منصات التواصل الاجتماعي، حيث شكلت القضية مادة دسمة للنقاش العمومي حول مسؤولية المؤثرين وصناع المحتوى وحدود حرية التعبير في الفضاء الرقمي.
وتعود فصول هذه المتابعة القضائية، أساسا، إلى شكاية تقدمت بها نقابة سيارات الأجرة بمدينة الجديدة، والتي كانت السبب المباشر في توقيف إلياس المالكي وفتح مسطرة المتابعة في حقه، قبل أن تتوالى شكايات أخرى خلال مجريات التحقيق.
وفي تطور لافت ضمن منطوق الحكم، أشارت الهيئة القضائية إلى إمكانية استفادة المحكوم عليه من العقوبات البديلة، وفق المقتضيات القانونية الجديدة التي أقرها التشريع المغربي، والتي تهدف إلى تقليص اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية قصيرة الأمد، وتعويضها بإجراءات إصلاحية من قبيل العمل لأجل المنفعة العامة أو الغرامات اليومية، شريطة استيفاء الشروط القانونية المعمول بها.
ويفتح هذا المعطى الباب أمام دفاع المتهم لتقديم طلب الاستفادة من هذا الخيار القانوني، بما قد يجنبه قضاء مدة العقوبة الحبسية داخل المؤسسة السجنية، في حال الموافقة القضائية النهائية.
ويذكر أن هذا الحكم ابتدائي، ما يعني بقاء إمكانية الطعن فيه بالاستئناف قائمة داخل الآجال القانونية، سواء من أجل مراجعة العقوبة الحبسية أو تحويلها بشكل نهائي إلى عقوبة بديلة، انسجاماً مع التوجه العام للإصلاحات القضائية الأخيرة بالمغرب.
