أعلنت وحدة النخبة في جيش مدغشقر، صباح اليوم، استيلاءها على السلطة بشكل رسمي، بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة التي هزّت العاصمة أنتاناناريفو ومدنا أخرى.
وجاء إعلان الانقلاب في مدغشقر عقب تصويت البرلمان على عزل الرئيس أندري راجولينا بتهمة “التقصير في أداء الواجب”، ما شكل نقطة تحول حاسمة في الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وأعاد للأذهان انقلاب عام 2009 الذي أوصل راجولينا نفسه إلى الحكم.
وقال الكولونيل مايكل راندريانيرينا، قائد وحدة النخبة المعروفة باسم “كابسَات” (CAPSAT)، في بيان بثته الإذاعة الوطنية: “لقد تولينا السلطة لإعادة النظام إلى البلاد.”
وأوضح أن القيادة العسكرية ستشكل لجنة مشتركة تضم ضباطا من الجيش والدرك والشرطة الوطنية لتولي مهام الرئاسة مؤقتا، تمهيدا لتأسيس حكومة مدنية انتقالية في الأيام المقبلة.
وأضاف راندريانيرينا أن اللجنة “قد تضم مستشارين مدنيين” وستعمل على “تجنيب البلاد الفوضى وإدارة المرحلة الانتقالية بمسؤولية”، مشيرا إلى أن الانتخابات المقبلة في مدغشقر يتوقع تنظيمها خلال فترة تتراوح بين 18 شهرا وعامين.
وأشار المسؤول العسكري إلى أن التحرك العسكري في مدغشقر جاء “لغياب رئيس وحكومة فعّالة”، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو “احترام مطالب الشارع” و“إعادة الاستقرار للمؤسسات”.
كما شدد على أن حركة “جيل زد مادا”، التي قادت الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، “ستكون جزءا من المرحلة المقبلة”، في إشارة إلى رغبة الجيش في إشراك الفاعلين المدنيين في صياغة المشهد السياسي الجديد.
ويأتي الانقلاب في مدغشقر بعد ثلاثة أسابيع من موجة احتجاجات واسعة اندلعت في 25 شتنبر 2025، بسبب انقطاعات المياه والكهرباء وارتفاع تكاليف المعيشة وتفشي البطالة والفساد، حيث انضم موظفون ونقابيون وطلبة إلى المظاهرات مطالبين برحيل الرئيس وحكومته.
وتتابع منظمات دولية مثل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة الوضع عن كثب، محذّرة من “مخاطر انزلاق البلاد نحو عدم الاستقرار”.
(رابط خارجي: https://www.un.org/fr/)
اكتشف تحليلات وتقارير سياسية إضافية في قسم الأخبار الدولية على موقعنا، واطلع على آخر المستجدات حول الأزمة السياسية في إفريقيا عبر مصادرنا الموثوقة.
