قررت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، مساء اليوم الاثنين، رفض الدفع الذي تقدم به دفاع ضحايا “مجموعة الخير” القاضي بعدم الاختصاص ونقل الملف إلى غرفة الجنايات، معللة القرار بعدم توفر الدفع على أساس.
تفاصيل الجلسة
بعد ساعات طويلة من التداول والمناقشة، أعلن رئيس الجلسة، محمد التغزوتي، أن الهيئة استقرت على رد الدفع بعدم الاختصاص، مشيرًا إلى أن المحكمة الابتدائية تعلن اختصاصها في النظر في القضية واستمرارها في مناقشتها. وقد تم فتح الباب أمام مناقشة القضية المثيرة التي تحظى باهتمام كبير من الرأي العام المحلي والوطني.
متابعة القضية
انطلقت مناقشة الملف رقم 2726، الذي يتابع فيه 25 شخصًا في حالة اعتقال، غالبيتهم نساء، وذلك بعد تأجيل القضية ثلاث مرات وضم ملفين جديدين للملف الرئيسي خلال الجلسة السابقة. وقد حصرت المحكمة عدد الضحايا والمطالبين بالحق المدني في 947 شخصًا، جلهم من النساء.
خلفية القضية
القضية تحظى بمتابعة كبيرة من الرأي العام الوطني، حيث شهدت تقديم مئات الشكايات يتهم أصحابها الواقفين على المجموعة بالنصب عليهم وسلب أموالهم بعد وعدهم بتحصيل أرباح مغرية مقابل المساهمات. وقد أدخلت هذه القضية العديد من الأسر في دوامة من المشاكل، بما في ذلك الطلاق وتخريب بيوت عدد من النساء ضحايا المجموعة.
الأبعاد المالية
تشير التوقعات إلى أن القائمين على مجموعة الخير تمكنوا من جمع مبالغ مالية كبيرة تقدر بعشرات المليارات من السنتيمات، بعد أن لاقت الفكرة إقبالًا كبيرًا من النساء. ويُقدر عدد الضحايا بأزيد من مليون شخص موزعين على مدن مغربية مختلفة، بالإضافة إلى مغاربة العالم المقيمين في بلدان أوروبية مثل إسبانيا وهولندا وبلجيكا، وكذلك في كندا والولايات المتحدة الأمريكية.
تستمر المحكمة في مناقشة هذه القضية المعقدة، التي تثير قلقًا واسعًا في المجتمع المغربي، حيث ينتظر الضحايا وأسرهم تحقيق العدالة واسترداد حقوقهم.
Note: The answer does not rely on the latest search results. Visit https://youcom.onelink.me/lbFr/whatsappEM for the complete experience.
