أكد الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تحقيق إصلاح عميق لمنظومة التربية والتكوين يستدعي التركيز على إطار قانوني يواكب الطموحات والالتزامات المنصوص عليها في التشريعات، خاصة في القانون الإطار 17-51.
وخلال افتتاح الدورة السادسة من الولاية الثانية للجمعية العامة للمجلس، شدد المالكي على أن تسريع تنفيذ مقتضيات القانون الإطار وأجرأته بشكل فعال يمثل ضمانة أساسية لاستدامة الإصلاح.
وأشار إلى أن المكتسبات التي حققتها المملكة في هذا المجال تشكل قاعدة متينة لبناء “المدرسة الجديدة”.
ودعا المالكي إلى تنظيم مناظرة وطنية تعتمد على مقاربة تشاركية تجمع بين الخبرة المهنية والتجربة الميدانية والمصداقية السياسية، من أجل مناقشة التدابير الإجرائية التي أوردتها الرؤية الاستراتيجية وتقرير “المدرسة الجديدة”. كما حث على ابتكار حلول جديدة لمعالجة “الإشكالات العرضانية” لتحقيق نهضة تربوية شاملة تسهم في تحسين جودة التعليم.
وأوضح أن المجلس يركز في ولايته الثانية على دعم إصلاح المنظومة التربوية وبناء “المدرسة الجديدة”، مستندًا إلى تقرير “المدرسة الجديدة، تعاقد اجتماعي جديد للتربية والتكوين”، الذي يتناول رؤية استشرافية لمقومات المدرسة المستقبلية وتحدياتها.
وأكد المالكي أن سنة 2025 يجب أن تكون عاما محوريا لتسريع تنفيذ الإصلاحات التربوية بما يتماشى مع تطلعات المجتمع، مشددا على التزام المجلس بمواكبة هذه الإصلاحات بالتنسيق مع القطاعات الحكومية، بما يعزز جودة التعليم والمساواة وتكافؤ الفرص.
وأشار إلى أهمية التركيز على المستوى الترابي في متابعة فعالية الإصلاح، لافتا إلى تقرير “الأطلس المجالي الترابي” الذي يبرز التفاوت في جودة البنية التحتية بين المؤسسات التعليمية، ويدعو إلى سياسات محلية أكثر كفاءة لتعزيز العدالة المجالية.
وفيما يتعلق بمنظومة التوجيه، أوضح المالكي أن التقرير التحليلي كشف عن أوجه قصور في النظام الحالي، مشيرًا إلى الحاجة لتطويره ليصبح أكثر كفاءة واستدامة.
وتضمن اللقاء تقديم وزير التربية الوطنية عرضًا حول المستجدات الراهنة، إلى جانب توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. كما شهد تقديم تقريرين من الهيئة الوطنية للتقييم حول البنية التحتية المدرسية ومنظومة التوجيه، إضافة إلى مناقشة مشروع ميزانية المجلس لعام 2025 والمصادقة عليه، وعرض منصتين رقميتين جديدتين موجهتين لدعم عمل المجلس.
