تتصاعد الدعوات في مختلف مناطق المملكة لإيفاد لجان تفتيش ومراقبة إلى الموانئ وأسواق السمك، بهدف ضبط الأسعار وضمان استفادة المواطنين من الثروة البحرية الوطنية بأسعار معقولة.
ورغم كشف العديد من البحارة والفاعلين في القطاع عن هيمنة لوبيات تتحكم في تسعير الأسماك وبيعها بأسعار تتجاوز القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن الوزارة المعنية لم تصدر أي توضيحات حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول أسباب هذا الصمت.
ويواصل نشطاء مغاربة تسليط الضوء على الاختلالات التي يعرفها قطاع تسويق الأسماك، سواء في الموانئ أو الأسواق، حيث يؤكدون أن معظم الأسماك، بما فيها السردين، تأتي من السواحل الجنوبية للمملكة، ومع ذلك تبقى أسعارها مرتفعة بشكل غير مبرر بسبب سيطرة لوبيات قوية، خاصة في جنوب البلاد.
ويرى متابعون أن هذه الاختلالات لا تقتصر على سوق الأسماك الاستهلاكية فقط، بل تشمل أيضا بعض الوحدات الصناعية التي حقق أصحابها ثروات طائلة من عمليات بيع وشراء غير مضبوطة، وفق تقارير سابقة. وهو ما يستدعي تدخلا عاجلا عبر إجراءات صارمة لكشف حقيقة أسعار جميع أنواع الأسماك، وليس السردين فقط، من أجل ضمان شفافية المعاملات وحماية المستهلك المغربي.
