النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تصف النظام الأساسي بالفضيحة وتصعد احتجاجاتها ضد قانوني الإضراب والتقاعد.
أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن استمرار خطواتها الاحتجاجية، حيث ستقوم بإضرابات عامة في المستشفيات ومسيرة وطنية مرتقبة ضد قانوني الإضراب والتقاعد، معبرة عن استنكارها لغياب أي تواصل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وفي بلاغ لها أفادت النقابة بأنها ستنفذ إضرابا وطنيا أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، الموافق 24 و25 و26 دجنبر 2024، يشمل جميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. كما أكدت النقابة على تمسكها بتنفيذ “أسبوع غضب طبيب القطاع العام” من 30 دجنبر 2024 إلى 5 يناير 2025، والذي سيتضمن تنظيم وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية، بالإضافة إلى توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص خلال الفترة من 30 دجنبر إلى 3 يناير، وخوض إضراب “الخواتم الطبية” طوال هذا الأسبوع.
كما دعت النقابة إلى مشاركة واسعة في المسيرة الوطنية المقررة يوم الأحد 29 دجنبر 2024 بالرباط، للتعبير عن رفضها لمشاريع القوانين المتعلقة بالإضراب والتقاعد.
وقررت النقابة الاستمرار في الأشكال النضالية من خلال فرض الشروط العلمية لممارسة الطب وشروط التعقيم في جميع مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية، مع استثناء الحالات المستعجلة فقط. وشملت الإجراءات الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وجميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية.
إضافة إلى ذلك، أعلنت النقابة عن مقاطعة القوافل الطبية والأعمال الإدارية غير الطبية، بما في ذلك التقارير الدورية وسجلات المرتفقين والإحصائيات، باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية. كما أكدت مقاطعة الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة، ومقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تتوافق مع شروط الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية.
وصفت النقابة مشروع النظام الأساسي النموذجي بـ”الفضيحة”، مشيرة إلى أنه يتضمن فصولا “ملغومة” تهدد الحقوق المكتسبة للأطباء. وأوضحت أن المشروع يمنح المدير العام صلاحيات واسعة تشمل العزل التعسفي وتحديد مواقيت ومقرات العمل، مع حرمان الأطباء من الترقي في الدرجة وفق النظام القديم. كما انتقدت النقابة “الكوطا المشؤومة” المحددة للترقي، معتبرة إياها إجحافا بحق الأطباء.
وأبرزت النقابة أن التعديل الذي طرأ على مشروع قانون المالية لسنة 2025 لم يقدم حلولا واضحة لمشكلة المناصب المالية المركزية أو تحمل الأجور من قبل المجموعات الصحية، بل أحال هذه التفاصيل إلى نص تنظيمي مستقبلي غير محدد المعالم.
جددت النقابة مطالبتها بمناصب مالية مركزية وتحمل الأجور من الميزانية العامة، مشددة على ضرورة صياغة النصوص التنظيمية بشكل مشترك لتجاوز المشكلات القائمة. ودعت النقابة وزارة الصحة والحكومة إلى الاستجابة الفورية للملف المطلبي الوطني، وعلى رأسه إقرار درجتين فوق خارج الإطار وزيادة الأجور، مع احترام الالتزامات السابقة والتراجع عن القوانين والقرارات المجحفة التي تضمنها قانون المالية.
