تشهد المستشفيات العمومية بالمغرب جدلا واسعا بعد سلسلة من الأحداث التي أبرزت اختلالات في تدبير هذه المؤسسات، كان آخرها ما وقع بمستشفى الحسن الثاني الجهوي بأكادير، حيث تم إعفاء المدير الجهوي والمندوب الإقليمي للقطاع، إضافة إلى المديرة الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة.
في رد فعل سريع، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تشكيل لجان ميدانية ابتداء من شتنبر 2025، بهدف دعم المستشفيات تقنيا وإداريا، وتعزيز قدرات الفرق الطبية والإدارية، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان الحق في الرعاية للمواطنين.
ووفق الدورية الصادرة عن الوزارة، تشمل مهام هذه اللجان تقييم الأداء، مشاركة التجارب الناجحة، تعميم الممارسات الفضلى، والمساهمة في تنفيذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة. وتشمل محاور العمل تطوير الحكامة، تحسين مسار المريض، توفير الأدوية والتجهيزات الطبية، وتعزيز نظم المعلومات الصحية.
وتأتي هذه التحركات بعد ارتفاع استياء المواطنين، خاصة في أكادير، نتيجة الضغط على أقسام المستعجلات، نقص المعدات الطبية، وتأخر الخدمات، ما أدى إلى فتح تحقيقات رسمية حول حالات وفاة محتملة.
وأكدت جهات حقوقية مثل العصبة المغربية لحقوق الإنسان على ضرورة تعزيز الميزانية الصحية، وتحسين تكوين الأطباء والممرضين، وربط المسؤولية بالمحاسبة، لضمان حق المواطنين الدستوري في الصحة (الفصل 31 من دستور 2011).
يبقى الرهان على هذه اللجان والإصلاحات المرتقبة لتحقيق حكامة صحية فعلية، وضمان جودة الخدمات في المستشفيات العمومية بالمغرب على المديين المتوسط والبعيد.
اكتشف مواضيع مشابهة وتحليلات معمقة في قسم “الصحة والمجتمع” على موقعنا almashhad24.ma، وابقَ على اطلاع دائم عبر مصادرنا المعتمدة والموثوقة داخل المنصة.
