ناقشت المناظرة الوطنية في نسختها الثانية حول الجهوية المتقدمة، من خلال توصياتها، أهمية الإسراع في تفعيل إصلاحات الشق المالي لتعزيز الأداء التنموي للجماعات الترابية والجهات، خصوصاً مع استعداد بعض هذه الجهات لاستضافة تظاهرات قارية ودولية كبرى.
وأكد خبراء وباحثون في الشأن الترابي والجبايات المحلية، على ضرورة التسريع للتنزيل السليم للجهوية المتقدمة لتحقيق التنمية المنشودة، مع التركيز على “تحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات”، التي كانت محور إحدى ورشات المناظرة.
وشددت توصيات “مناظرة طنجة” على أهمية دعم الجهات والجماعات الترابية من خلال “الاستخدام الفعال لرافعة الاقتراض كآلية لتمويل برامجها الاستثمارية”، إلى جانب زيادة الموارد المالية المحولة من الدولة إلى الجهات، والتي تبلغ حاليا 10 مليارات درهم. كما أشار الخبراء إلى ضرورة تحسين الأداء المالي للجماعات الترابية التي تتمتع بصلاحيات تحصيل مواردها الجبائية الذاتية.
وأكد المختصون أن نقص الموارد المالية يشكل عائقا أمام قدرة الجهات على تنفيذ المشاريع الهيكلية المدرجة في خططها الاستراتيجية للتنمية”. مأكدون على أهمية رفع الاعتمادات المحولة للجهات من قبل الدولة، واعتماد أساليب تمويل مبتكرة تقوم على شراكات حقيقية مع مؤسسات التمويل الوطنية والدولية.
وتحقيق التنمية الترابية يتطلب توفير موارد مالية كافية لتغطية النفقات العمومية المحلية. وأن المشرع المغربي أتاح للجماعات الترابية إمكانية الحصول على موارد مالية مهمة، إلا أن التجربة أظهرت ضعفا في تفعيل القوانين المتعلقة بالجبايات.
وأن الاعتبارات الحزبية والسياسية، بالإضافة إلى ضعف التكوين القانوني والجبائي لموظفي الجماعات، تشكل عائقا أمام تحقيق الأهداف المرجوة. وأن تتسم التوصيات الصادرة عن “مناظرة طنجة” بالعملية والواقعية، مع الابتعاد عن الخطابات غير المجدية، لضمان تحسين الأداء المالي للجماعات الترابية وتحقيق التنمية المنشودة في جهات المملكة.
